284 مليون دولار فائض ميزان المدفوعات بالربع الأول بفضل السياحة والتحويلات

قال البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، إن ميزان المدفوعات المصري استمر في تحقيق فائض كلي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بقيمة 284.1 مليون دولار.
وأضاف البنك أن ذلك جاء على الرغم من الضغوط التي شهدتها الأسواق الناشئة والمتمثلة في خروج رؤوس الأموال الأجنبية منها نتيجة لحالة عدم التيقن التي تسود الأسواق العالمية وانتهاج بعض الدول الكبرى لسياسة نقدية تقييدية.
وتعرضت الأسواق الناشئة إلى موجة خروج لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.
وخسرت مصر 10.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال 8 أشهر خلال الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات للبنك المركزي، لتصل إلى نحو 10.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
وذكر المركزي أن العجز في حساب المعاملات الجارية استقر عند نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.
وأشار المركزي إلى أن الميزان الخدمي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج قادا الاستقرار في حساب المعاملات الجارية.
وتصاعد الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 50.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليسجل نحو 4.3 مليار جنيه مقابل نحو 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيان.
وقال المركزي إن الفائض في ميزان السفر ارتفع إلى نحو 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 2 مليار دولار في نفس الفترة من 2017-2018.
كما زادت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 4.3%، لتسجل نحو 1.44 مليار دولار خلال الربع الأول مقابل نحو 1.38 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار المركزي إلى أن صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفع بمعدل 1.4%، ليسجل نحو 5.9 مليار دولار في أول 3 أشهر من العام المالي الجاري مقابل نحو 5.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وسجلت تحويلات العاملين بالخارج خلال الربع الأول من 2018-2019 نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار في نفس الربع من عام 2017-2018.
وقال المركزي إن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية حد من ارتفاع العجز في الميزان التجاري، حيث سجل عجز الميزان التجاري نحو 9.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مرتفعا بنحو مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف المركزي أن هذه الزيادة جاءت كنتيجة أساسية لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 1.9 مليار دولار، ولكن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 945.8 مليون دولار حد من هذا العجز.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 16.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتسجل نحو 6.8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 57.6%، مسجلة نحو 2.8 مليار دولار، على الرغم من تراجع الصادرات غير البترولية بنحو 2% لتسجل نحو 4 مليارات دولار.
وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 13.1%، لتسجل نحو 16.7 مليار دولار، نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 27.1% مسجلة نحو 3.5%، والمدفوعات عن الواردات غير البترولية بمعدل 9.9% لتسجل نحو 13.2 مليار دولار.
وحققت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار، نتيجة تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار، كما سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 1.8 مليار دولار، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بذلك نحو 1.1 مليار دولار تدفق للداخل.
كما حققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.5 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي، وهو ما أرجعه المركزي إلى انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مبيعات نحو 3.2 مليار دولار، مقابل صافي مشتريات نحو 7.4 مليار دولار.
وتراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل 482.1 مليون دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلى نحو 679.6 مليون دولار مقابل 609.8 مليون دولار، لتسفر الفترة عن صافي سداد 197.5 مليون دولار مقابل صافي استخدام بلغ نحو 1.2 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي.