مسؤول ألماني: أحزاب الائتلاف الحاكم تعتزم تسهيل ترحيل لاجئين جنائيين

أعلن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية، أن أطراف الائتلاف الحاكم تعتزم إزالة أية عوائق ممكنة أمام ترحيل طالبي لجوء جنائيين، وذلك بعد هجوم الضرب الذي نفذه أربعة لاجئين في مدينة أمبرج، جنوبي البلاد.
وقال رئيس الحزب البافاري ورئيس حكومة الولاية ماركوس زودر اليوم الخميس، على هامش اجتماع مغلق للحزب: "تواصلتُ مع رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنجرت كرامب-كارنباور ورئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا نالس بخصوص هذا الأمر... يرون جميعا أننا بحاجة لحل لمثل هذه الحالات".
ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد المسيحي، الذي يضم الحزب البافاري والحزب المسيحي الديمقراطي.
وأضاف زودر أن هناك اتفاقا بالفعل داخل الائتلاف الحاكم ينص على تدشين مشروع من أجل تسهيل عمليات التحقق من الهوية، على سبيل المثال، أو الإعادة إلى الوطن.
وحذر رئيس الحزب البافاري، من بدء نقاش دستوري جديد حول موضوع اللجوء بعد أحداث مدينة أمبرج، حيث قال: "المواطنون سئموا من مثل هذه النقاشات النظرية، إنهم يتوقعون نتائج عملية ببساطة"، موضحا أنه يندرج ضمن ذلك مثلا التطبيق السريع والمتسق للقانون القائم.
وبحسب تصريحات زودر، يعتزم يواخيم هرمان وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا، التوجه اليوم إلى مدينة أمبرج من أجل مناقشة الوضع عن كثب، موضحا أنه سيتم تكثيف الوجود الشرطي في المدينة على نطاق واسع اعتبارا من الآن.
وفي الوقت ذاته، أكد رئيس حكومة ولاية بافاريا أنه لابد من التعقل في ردود الفعل التي يتم اتخاذها، وقال: " ندين بأشد العبارات الجرائم التي تم ارتكابها في مدينة أمبرج، ولكننا ندين أيضا أن جماعات يمينية تحاول حاليا إساءة استخدام ذلك".
وأكد أن الدولة لن تسمح بأن يحاول مثلا الحزب القومي الديمقراطي (إن بي دي) وحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليمينيين تقديم أنفسهما حاليا بوصفهما حماة مدنيين.
والسبت الماضي، هاجم أربعة من طالبي اللجوء الشباب، منحدرين من أفغانستان وإيران، المارة وضربوهم بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا. وأثارت الواقعة نقاشًا حول العنف الصادر من لاجئين. ويقبع طالبي اللجوء حاليا في الحبس الاحتياطي بتهمة إلحاق إصابات جسمانية خطيرة.