"مبارك شاهدا على الإخوان".. كيف تحدث الرئيس الأسبق عن أعضاء الجماعة؟

تصوير- فريد قطب:
ذكر "مبارك" خلال شهادته، جماعة الإخوان الإرهابية مرات عدة، بداية من توجيه رئيس المحكمة سؤالًا ل"مبارك" عن مدى معرفته بهوية الأشخاص الذين تسللوا إلى البلاد من الناحية الشرقية، فرد:"أشخاص من عناصر حماس وحزب الله جاءوا إلى مصر عبر شمال سيناء لإثارة فوضى في البلاد، والتعاون مع الإخوان".
ورفض الرئيس الأسبق الرد على سؤال المحكمة، عن كيفية معرفته بأن من تسللوا للبلاد كان غرضهم معاونة الإخوان وزيادة الفوضى، واكتفى بالتعليق:"محتاج إذن للرد على هذا التساؤل، لأني لو اتكلمت هكون مرتكب مخالفة هطلع منها وادخل في حتة تانية".
وقال عن دور عناصر الإخوان في تسلل عناصر إرهابية للبلاد، إن أدوارهم معروفة، وللحديث عنها هناك تداعيات أخرى تستلزم الأذن"، مضيفًا أن العناصر المتسللة توجهوا نحو السجون لتهريب المساجين التابعين لحزب الله والإخوان وحركة حماس الفلسطينية، فيما ظلوا بالميادين وقت الثورة لإطلاق الأعيرة النارية من أعلى المباني.
وأشار إلى أن ضمن السجون التي تم اقتحامها، وادي النطرون كونه يضم الفئات المختلفة من الإخوان وحماس وحزب الله وغيرهم، فضلًا عن سجون آخرى لا يعرف معلومات عنها.
واتهم "مبارك"، عناصر الإخوان وغيرهم في المشاركة بعمليات التخريب التي وقعت في البلاد، فيما رفض الحديث عن دور الإخوان في قتل العاملين بالشرطة والتدمير الذي ألم بالأقسام حينها، وعلق "محتاج إذن للرد على التساؤلات".
ورفض أيضًا الرد على تساؤل المحكمة، بعدما طلبت منه تحديد دور كل متهم في القضية.
ووجهت المحكمة سؤلًا جديدًا لمبارك، جاء نصه:"ما قولك في شهادة مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء أن جماعة الإخوان المسلين نسقت مع التنظيم الدولي وإيران وحماس وحزب الله مع أمريكا لتنفيذ مخطط استهدف إحداث حالة الفوضي في مصر، والاستيلاء علي السلطة لتسهيل تنفيذ
مخطط استقطاع جزئي من سيناء ونقل فلسطينين إلي سيناء؟
وأجاب: "لم أسمع عن هذا المخطط أبدًا، كوني لا أعلم التفاصيل بأكملها من الجهات، وكل علمي أن الهجوم كان على قوات الشرطة.. تسلل عناصر إرهابية للعريش، ودمروا مبني مباحث أمن الدولة واعتدوا علي أقسام الشرطة، ولكن كان هناك مخططات كثيرة ولكنني لن استطيع التحدث عنها بدون الحصول علي إذن".
وأعادت عليه المحكمة سؤال أخر: "ما قولك فيما شهد به مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، بأن ما جرى خلال شهر يناير 2011 كان مؤامرة من دول وجماعات غير شرعية علي رأسها التنظيم الدولي للإخوان.. وأمن الدولة أعد تقرير عن الأحداث التي وقعت بدولة تونس، وتم رفعه إلي وزير الداخلية ليوضح رصد الجهاز للأفعال الشعبية بما حدث في دولة تونس؟، فرد "مبارك": "لا يوجد لدي علم بهذا التقرير تماما".
وعن ما جاء بكتابي وزارة الخارجية المصرية الصادرين إلي اللواء حسن عبدالرحمن بعام 2011، بأن مكتب القنصلية المصرية في رام الله أفاد بوجود اجتماعات لحماس لمعاونة الإخوان، رد الرئيس الأسبق: "لا اعلم، فإنها معلومات لجهاز أمن الدولة فقط".
"مبارك.. والبلتاجي"
وقبل رفع جلسية المحاكمة، دار سجال مقتضب بين "مبارك" والمتهم محمد البتاجي، واستهل الثاني تساؤلاته بعد سماح المحكمة له، بكيفية تحدث "مبارك" في خطابه إلى الشعب المصري في 31 يناير عن الغضب والمعالجة لما حدث، ولم يشير من قريب أو من بعيد بحدوث تعدي شخص أجنبي مسلح على مصري حينها، ليرد "مبارك": "مصر كلها كانت متابعة للأحداث وعلى علم بالاعتداء المسلح من 25 يناير وحتي 30 يناير".
وسأل "البلتاجي" سؤال آخر: "بصفتك كنت القائد الأعلى للقوات المسلحة.. بعد دخول أشخاص أجانب من عبر الحدود.. هل كانت القوات المسلحة عاجزة عن دخولهم بدون منعهم أو ضبط أحدهم أم كانت هناك خيانة؟.
فرد الآخر: "الكلام ده مش مظبوط والقوات المسلحة ماكنش عندها غير حرس الحدود فقط وبعدها تم تزويد القوات بقوات أخرى".
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية، لجلسة 24 يناير المقبل، لسماع شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف نشاط الإخوان بقطاع الأمن الوطني.
يشار إلى أن المحكمة- في يونيو 2015- قضت بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضورياً بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.