لجنة الضرائب تعقد ندوة لمناقشة قرار تحول الدفاتر الضريبية إلى إلكترونية

قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن اللجنة بدأت في الإعداد لعقد ندوة تعريفية مستفيضة وشاملة للتعريف بالقرار الوزاري الجديد رقم 542 لسنة 2018، وجاء ذلك على هامش اجتماع باتحاد الصناعات اليوم، لمناقشة ترتيبات إقامة هذه الندوة.
وبحسب بيان من اللجنة اليوم الثلاثاء فإن الندوة تهدف للإجابة عن عدد كبير من التساؤلات حول تفاصيله وآليات تنفيذه وكذلك عن الضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة "الدفاتر" إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، وآليات التنفيذ وغيرها.
وينص قرار 542 لسنة 2018، على تنظيم إمساك الممولين للحسابات الإلكترونية، بشأن تحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية.
وأوضح البهي أن الدعوة للندوة ستكون واسعة النطاق لتحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد ممكن سواء من رجال الصناعة أو من المسئولين في المؤسسات الصناعية عن الحسابات وحسابات الضرائب وأي جهة أو طرف مهتمة بالتعرف المباشر والتفصيلي للقرار.
وحضر الاجتماع لأول مرة منذ توليه منصبه الجديد، عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأسامة توكل مستشار وزير المالية ولفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب إلى جانب السادة أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية.
وقالت رشا عبد العال، رئيسة وحدة فحص النظم بمصلحة الضرائب، إن هدف من القرار الوزاري الجديد يتمثل في النهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها المصلحة لتواكب التطور التكنولوجي الذي يعمل به حالياً الكثير من العملاء والممولين، الأمر الذي معه لا يشترط التخلص من النظام المكتوب "الدفاتر"، ولكن ليعمل النظامين معاً للتسهيل على الممولين.