تفاصيل أول لقاء مجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

نظمت مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أول لقاءات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديلات قانون رقم 70 لعام 2017 (قانون تنظيم العمل الأهلي) بمشاركة ممثلين عن 200 جمعية ومؤسسة أهلية من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية.
وناقش اللقاء العديد من المحاور والبنود ذات الخلاف وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات حول التعديلات المطلوبة في قانون 70 لسنة 2017 والمنظم للعمل الأهلي ليتم توجيهه إلى وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشتها مع التصديق على هذا التعديلات وعرضها على البرلمان، ومن أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها موقف قانون الجمعيات الحالي من الدستور والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية، بالإضافة إلى موقف القانون الحالي للجمعيات الأهلية من التمويل الأجنبي وجمع التبرعات.
كما تم مناقشة موقف قانون الجمعيات الأهلية من التأسيس والإعفاءات والمزايا وموقف قانون الجمعيات الأهلية من العقوبات المقررة في القانون.
وقالت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس المؤتمر، إن قرار تعديل قانون الجمعيات الأهلية يعكس تفهم القيادة السياسية لأهمية العمل المدني والأهلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية المجتمعية، لذلك جاءت استجابة مؤسسة مصر الخير لهذا القرار التاريخي عبر دعوة العديد من الجمعيات الأهلية التي تمثل كافة ميادين العمل الأهلي ليكون الحوار موضوعيًا
وأشادت إقبال، باستجابة وزارة التضامن الاجتماعي ودعوة أكثر من 1000 جمعية أهلية لمناقشة التعديلات المطلوبة ليكون مؤتمر اليوم هو أول حوار مجتمعي يتبعه العديد من الحوارات في محافظات أخرى حتى يتم الانتهاء من جميع التوصيات بحلول نهاية 2018 ليخرج القانون متوافقًا مع الدستور ومتوازنًا مع الأمن القومي، مما يؤكد أن المجتمع المدني أصبح شريكًا اساسيًا متكافئًا مع الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ سياسات الدولة، كما يهدف هذا الحوار المجتمعي إلى جعل المواطنين شركاء في اتخاذ القرارت والتي تهدف إلى مواجهة التطرف والعنف.
وتابعت: عملت مؤسسة مصر الخير على تأسيس إدارة خاصة لتمكين الجمعيات الأهلية مؤسسيًا وفنيًا وماليًا.
كما وجه الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة التضامن الاجتماعي لطرح قانون الجمعيات الأهلية للمناقشة وتعديل بعض المواد مما يعتبر ظاهرة صحية حيث يتميز قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بالعديد من المزايا مع بعض المواد التي تحتاج إلى تعديلات لتتوافق مع متطلبات العمل المدني.
ترأس مؤتمر الحوار المجتمعي للجمعيات الأهلية الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تواجد قوي من العديد من الجهات لمناقشة المواد التي تحتاج إلى تعديل من كافة الجوانب.