انطلاق أولى جولات الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" نظمت مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية أول لقاءات الحوار المجتمعي لمناقشة تعديلات قانون رقم 70 لعام 2017 قانون تنظيم العمل الأهلي، و شارك في اللقاء ممثلين عدد«200» جمعية ومؤسسة أهلية من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وترأس مؤتمر الحوار المجتمعي للجمعيات الأهلية الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى تواجد قوى من العديد من الجهات لمناقشة المواد التي تحتاج إلى تعديل من كافة الجوانب، وحضر المؤتمر الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأستاذ حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من المحاور والبنود ذات الخلاف وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات حول التعديلات المطلوبة فى قانون 70 لسنة 2017 والمنظم للعمل الاهلي ليتم توجيهه إلى وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشتها مع التصديق على هذا التعديلات وعرضها على البرلمان، ومن أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها موقف قانون الجمعيات الحالي من الدستور والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية، بالاضافة إلى موقف القانون الحالي للجمعيات الاهلية من التمويل الاجنبي وجمع التبرعات، كما تمت مناقشة موقف قانون الجمعيات الاهلية من التأسيس والاعفاءات والمزايا وموقف قانون الجمعيات الاهلية من العقوبات المقررة في القانون.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وخلال الجلسة الافتتاحية، صرحت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس المؤتمر "قرار تعديل قانون الجمعيات الأهلية يعكس تفهم القيادة السياسية بأهمية العمل المدني والأهلي كشريك أساسي فى تحقيق التنمية المجتمعية، لذلك جاءت استجابة مؤسسة مصر الخير لهذا القرار التاريخي حيث قامت بدعوة العديد من الجمعيات الأهلية التي تمثل كافة ميادين العمل الأهلي ليكون الحوار موضوعياً."

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" و أشادت الدكتورة إقبال باستجابة وزارة التضامن الاجتماعي ودعوة أكثر من 1000 جمعية أهلية لمناقشة التعديلات المطلوبة ليكون مؤتمر اليوم هو أول حوار مجتمعي يتبعه العديد من الحوارات في محافظات أخرى حتى يتم الانتهاء من جميع التوصيات بحلول نهاية 2018 ليخرج القانون متوافقا مع الدستور ومتوازنا مع الأمن القومي، مما يؤكد على أن المجتمع المدني أصبح شريكاً أساسيا متكافئاً مع الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ سياسات الدولة، كما يهدف هذا الحوار المجتمعي إلى جعل المواطنين شريكا في اتخاذ القرارات والتي تهدف إلى مواجهة التطرف والعنف.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت الدكتور إقبال "عملت مؤسسة مصر الخير على تأسيس إدارة خاصة لتمكين الجمعيات الأهلية من مؤسسيا وفنيا ومالياً."
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ومن جانبه وجه الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة التضامن الاجتماعي لطرح قانون الجمعيات الأهلية لمناقشة وتعديل بعض المواد مما يعتبر ظاهرة صحية حيث يتميز قانون الجمعيات الأهلية رقم (70) لسنة 2017 بالعديد من المزايا مع بعض المواد التي تحتاج إلى تعديلات لتتوافق مع متطلبات العمل المدني.