"عمر أفندي" توقع اتفاقية لتسوية نزاعها مع مؤسسة التمويل الدولية

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد معيط وزير المالية، توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية "IFC"، بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، وكذا حصتها في رأسمال الشركة.
وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بموجب هذه الاتفاقية، بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة بقيمة 35 مليون دولار، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في السداد.
كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأي من الاتفاقات المعنية، وذلك في سبيل تنفيذ التسوية الودية.
وبتوقيع هذه الاتفاقية أُسدل الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في 2011 ببطلان بيع شركة "عمر أفندى" وتوقف الشركة عن سداد القرض الذي حصلت عليه في عام 2007.
وكان مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتمد في نوفمبر 2018 عددًا من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة عمر أفندى.
وكانت الشركة القابضة للتجارة (والتي اندمجت لاحقا في الشركة القابضة للتشييد والتعمير) باعت 90% من أسهم رأسمال شركة عمر أفندي إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين، وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.
وبتاريخ 20 يونيو 2007، أبرمت شركة عمر أفندي عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي - صرفت منه الشركة مبلغ 30 مليون دولار -، وضمانًا لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم رأسمال شركة عمر أفندي.
وبتاريخ 7 مايو 2011، صدر حكم من محكمة القضاء الاداري ببطلان كافة هذه الإجراءات، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها، وبناءً على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض، وشطب قائمة الرهن.
وقامت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بالتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع وديًا، وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بتاريخ 17 أكتوبر الماضي على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة وفقا لما انتهت إليه إرادة أطرافه.
وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية الصادر بخصوص عقد التسوية، مع تفويض كل من وزير المالية، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس شركة عمر أفندي للتوقيع على عقد التسوية، والتزام كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.
ومؤسسة التمويل الدولية - أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي - هي مؤسسة إنمائية عالمية تهدف إلى زيادة التنمية الاقتصادية في بلدان العالم النامي عن طريق تشجيع القطاع الخاص في الدول الأعضاء ومن بينها مصر.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، إنها تسعى خلال الفترة الحالية لحسم ملف الشركات العائدة بأحكام قضائية وذلك نظرًا لما لهذا الموضوع من أهمية خاصة توجب الإسراع بحسمه احتراماً لأحكام القضاء، والسلبيات الناتجة عن تأخر التنفيذ على مناخ الاستثمار، وللتأكيد على مصداقية الحكومة بشأن تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.
وحضر توقيع اتفاقية تسوية النزاع المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.