بلومبرج: السعودية تُعيد النظر في رسومها على الوافدين

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن المملكة العربية السعودية تُراجع سياستها المتعلقة بفرض رسوم على العِمالة القادمة من الخارج، بعد ارتفاع تكاليف المعيشة على نحو أثر بشكل سلبي على الاقتصاد وتسبّب في هجرة الأجانب، حسبما نقلت عن 4 أشخاص وصفتهم بالمُطلعين.
وفي حين يبدو من غير المُرجّح إلغاء تلك الرسوم كليةً، فإن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، كما قال أحد المصادر لبلومبرج في تقريرها المنشور عبر موقعها الالكتروني الاثنين.
ويُتوقع اتخاذ قرار في هذا الشأن في غضون أسابيع، وفق ما صرّح اثنين من المصادر الأربع المُطلعة اللذين تحدّثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما؛ لأن المعلومات ليست متاحة للعامة- على حدّ تعبيرهما.
في المقابل نفى وزير الإعلام السعودي، عوّاد بن صالح العواد، إعادة النظر في الرسوم، حسبما أفاد مركز الاتصالات الدولية الحكومي في رسالة بالبريد الإلكتروني لبلومبرج.
كان قد أُعلِن عن مشروع زيادة الرسوم الحكومية على الوافدين إلى السعودية من العِمالة الأجنبية في عام 2016، كجزء من حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية -وهو أحد الأهداف الرئيسية لخطة التغير الاقتصادي التي وضعها الأمير محمد بن سلمان- ولم تحظِ هذه الخطوة بشعبية وقبول لدى رجال الأعمال الذين يستثمرون في المملكة، لاسيّما وأنهم اعتادوا توظيف العِمالة الأجنبية الرخيصة.
ونتيجة لقرار وليّ العهد السعودي بشأن زيادة الرسوم، والتي تضمّنتها رؤية المملكة 2030، غادر مئات الآلاف من الأجانب المملكة، ما أصاب الاقتصاد الذي يكافح بالفعل، وفق بلومبرج.
ونقلت بلومبرج عن أحد المصادر- الذي لم يكشف عن هويّته- قوله إن الهدف من مُراجعة قيمة الرسوم على العِمالة الأجنبية هو التوفيق بين الاحتياجات المالية للحكومة وقدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.
وبعد تراجع اقتصاد المملكة بنسبة 0.9 بالمائة العام الماضي، تُشير الوكالة إلى أن المسؤولين في السعودية باتوا حريصين على تحفيز القطاع الخاص، الذي واجه صعوبة في التكيف مع بعض التغييرات السريعة لسياسة الأمير محمد بن سلمان..
وأظهر استطلاع أجرته "بلومبرج" أن الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يتوسّع بنسبة 2.2 بالمائة هذا العام، فيما لا يزال حتى الآن متواضعًا مقارنة بمعدلات النمو السابقة قبل أن يدفع هبوط أسعار النفط في 2014 إلى خطة الإصلاح التي أطلقها ولي العهد تحت اسم "رؤية 2030".
وذكرت بلومبرج أن هناك نوعين من الرسوم تُطبّقها السعودية على المُغتربين، دخلا حيّز التنفيذ بالفعل: أولّها؛ يتعلق بتغريم كل عائلة لديها عامل أجنبي، حيث طُبّقت بداية من يوليو 2017.
وبدأت عند حد 100 ريال سعودي (27 دولارًا أمريكيًا) شهريًا لكل مُعال (الشخص المسؤول عن العامل الأجنبي)، ومن المقرر زيادتها 100 ريال أخرى في 2019، لتصل إلى 400 ريال شهريًا بحلول 2020.
أما النوع الثاني من الرسوم؛ اعتُمِد في يناير الماضي، وهو يُلزِم الشركات التي توظّف العِمالة الأجنبية، بهدف الحدّ من مُعدّل بطالة الشباب السعودي.
وفي مطلع العام الجاري، أظهرت بيانات سعودية رسمية، أن عدد العاملين من غير السعوديين في المملكة تراجع بنحو 94.4 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الماضي تزامنًا مع بداية تطبيق الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة هناك في يوليو 2017.
ومع دخول الرسوم حيّز التنفيذ، قرّر العديد من العمال الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلادهم أو مغادرة العمال بعائلتهم بالكامل للسعودية، وهو ما أثر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية التي كانت تعمل في خدمة العمالة الأجنبية بشكل كبير مثل المطاعم وشركات الاتصالات، بحسب بلومبرج.
ورغم مُغادرة العِمالة الأجنبية، تُقول الوكالة إن نسبة البطالة السعودية زادت لتصعد إلى نسبة 12.9 بالمائة، وهو أعلى مستوى لها منذ عقد.