مسؤول سعودي يزف خبرًا سارًا للمصريين المقيمين بالمملكة

زف مسؤول سعودي خبرًا سارًا لجميع الوافدين وعلى رأسهم المصريين الذين يمثلون كتلة كبرى بالمملكة ، تفيد أن الحكومة السعودية بصدد إعادة النظر في الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة وأسرها.
و قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، إنه تم إعداد دراسة لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على العِمالة الوافدة، وسيتم عرضها في غضون أشهر على مجلس الوزراء السعودي، في تناقض واضِح لتصريحات رسمية سابقة حسمت الجدل في هذا الشأن وأكّدت "عدم وجود نيّة لتغيير الرسوم" حسب مصراوي.
وأوضح القصبي في حوار مع قناة "روتانا خليجية"، أمس الاثنين، أن مجلس الوزراء السعودي سينظر في إيجابيات القرار وكذلك التحديات التي يواجهها، على أن يتم الإعلان عن القرار في غضون أشهر. وفيما لم يُشِر الوزير السعودي إلى نتيجة الدراسة وما إذا كانت ستتجه إلى تثبيت الرسوم أو خفضها، اكتفى القصبي بالقول إن "اتجاه الدراسة هو مصلحة البلد والمواطن".
وأضاف أن "توجه الحكومة كان الإبقاء على المقابل المالي وهو ما أعلنه وزير المالية، والدولة موقفها ثابت إلى الآن في الإبقاء على الرسوم، لكن في نفس الوقت تتم دراسة القرار دراسة شاملة ومراجعة التطورات".
وتفرض الحكومة السعودية رسومًا على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم، وكان مُقررًا زيادتها العام المُقبل في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلًا من الأجانب، فيما يطالب القطاع الخاص بتأجيل زيادة الرسوم. وأُعلِن عن مشروع زيادة الرسوم الحكومية على الوافدين إلى السعودية من العِمالة الأجنبية قبل عامين، في إطار حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية -وهو أحد الأهداف الرئيسية لخطة التغير الاقتصادي التي وضعها الأمير محمد بن سلمان.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن 4 أشخاص وصفتهم بالمُطلعين، إن "السعودية تُراجع سياستها المتعلقة بفرض رسوم على العِمالة القادمة من الخارج، بعد ارتفاع تكاليف المعيشة على نحو أثر بشكل سلبي على الاقتصاد وتسبّب في هجرة الأجانب". لكن الأسبوع الماضي، خرج وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في مؤتمر صحفي، مُؤكّدًا أنه "لا توجد نيّة لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين".
وتُطبّق السعودية نوعين من الرسوم على المُغتربين، دخلا حيّز التنفيذ بالفعل: أولّها؛ يتعلق بتغريم كل عائلة لديها عامل أجنبي، حيث طُبّقت بداية من يوليو 2017. وبدأت عند حد 100 ريال سعودي (27 دولارًا أمريكيًا) شهريًا لكل مُعال (الشخص المسؤول عن العامل الأجنبي). ومن المقرر زيادة هذا النوع من الرسوم 100 ريال أخرى في 2019، لتصل إلى 400 ريال شهريًا بحلول 2020.
أما النوع الثاني من الرسوم؛ اعتُمِد في يناير الماضي، وهو يُلزِم الشركات التي توظّف العِمالة الأجنبية، بهدف الحدّ من مُعدّل بطالة الشباب السعودي.
وفي مطلع العام الجاري، أظهرت بيانات سعودية رسمية، أن عدد العاملين من غير السعوديين في المملكة تراجع بنحو 94.4 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الماضي تزامنًا مع بداية تطبيق الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة هناك في يوليو 2017.
ومع دخول الرسوم حيّز التنفيذ، قرّر العديد من العمال الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلادهم أو مغادرة العمال بعائلتهم بالكامل للسعودية، وهو ما أثر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية التي كانت تعمل في خدمة العمالة الأجنبية بشكل كبير مثل المطاعم وشركات الاتصالات، بحسب بلومبرج.
ورغم مُغادرة العِمالة الأجنبية، تُقول بلومبرج إن نسبة البطالة السعودية زادت لتصعد إلى نسبة 12.9 بالمائة، وهو أعلى مستوى لها منذ عقد.