كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، أن دراسة إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، استكملت، وسيتم عرضها قريبًا على مجلس الوزراء السعودي. وأوضح أن المجلس سينظر في إيجابيات القرار، وكذلك التحديات التي يواجهها، وسيتم الإعلان عن القرار في غضون شهر. فيما لم يشر إلى نتيجة الدراسة، وإن كان التوجه نحو تثبيت الرسوم أو خفضها، قال إن "اتجاه الدراسة هو مصلحة البلد والمواطن"، مضيفًا أن "توجه الحكومة كان الإبقاء على المقابل المالي وهو ما أعلنه وزير المالية، والدولة موقفها ثابت لحد الآن في الإبقاء على الرسوم، لكن في الوقت نفسه تتم دراسة القرار دراسة شاملة ومراجعة التطورات". يذكر أن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أبلغ بأنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين، بحسب العربية. تفرض الحكومة السعودية رسومًا على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم، كان من المقرر زيادتها العام المقبل في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين، بدلًا من الأجانب، فيما يطالب القطاع الخاص بتأجيل زيادة الرسوم.