وزير قطاع الأعمال: إغلاق الشركات "آخر البدائل" في حال عدم جدوى التشغيل

قال هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، إن الوزارة قررت البدء بحل مشكلات 26 شركة خاسرة، تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع.
وأوضح الوزير خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، إن الوزارة وضعت خططا واضحة للتعامل مع ال 26 شركة، بعد دراسات شاملة تحليلية لكافة الشركات ومناقشتها بشكل تفصيلي مع إدارات الشركات القابضة ومتابعة تنفيذها بصورة دورية، وذلك بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال.
وقال إن التعامل مع هذه الشركات سيكون من خلال تحديث كامل للمصانع أو التحديث بدخول شريك فني أو العمرات الجسيمة.
وأكد الوزير أن "إغلاق الشركات هو آخر البدائل في حالة انعدام الجدوى الاقتصادية من التشغيل".
وتهدف خطة وزارة قطاع الأعمال للتعامل مع الشركات الخاسرة للتغلب على الخسائر وتعظيم العوائد المحققة من الشركات الرابحة وكذلك حصر واستغلال الأصول العقارية غير المستغلة، بحسب ما قاله توفيق.
وأضاف الوزير أن الفلسفة وراء خطة التطوير تعتمد على قيام قطاع الأعمال العام بدور مطور الأعمال في مراحل النمو المختلفة للشركات والتي يترتب عليها دخول وتخارج القطاع بين شركة وأخرى، مؤكدا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والشراكة في الإدارة.
وأشار إلى نتائج أعمال الشركات لعام 2016-2017 تشير لوجود 73 شركة رابحة بقيمة 15 مليار جنيه و48 شركة خاسرة نحو 7.5 مليار جنيه ووصلت حقوق الملكية بها إلى نحو 38 مليار جنيه بالسالب.
وفيما يخص نتائج الأعمال الأولية لعام 2017-2018 قال الوزير إنها تشير إلى زيادة بنحو 45% في الأرباح عن العام السابق له.
وقال توفيق إن مشروعات التطوير التي تعمل عليها الوزارة حاليا، تشمل قطاع الغزل والنسيج، "حيث يجري تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة للنهوض بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تتضمن توريد عدد ضخم من الماكينات والمعدات الحديثة للمصانع وكذلك تأهيل العنصر البشري".
وكشف الوزير عن أنه من المقرر دمج 23 شركة في 10 شركات بغرض التخصص بينها 3 مراكز صناعية كبرى (المحلة – كفر الدوار – حلوان).
وأشار إلى أنه يجري تحديث محالج القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وتقليص عددها من 25 إلى 11 محلجا مع رفع الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف، موضحًا أنه سيتم تمويل خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج والتي تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 25 مليار جنيه من خلال حصيلة بيع الأصول العقارية غير المستغلة.
وأضاف الوزير أن هناك مشروع لتطوير شركة الدلتا للصلب من خلال تحديث كامل للمصانع ورفع الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح إلى 500 ألف طن، والمسبوكات إلى 10 آلاف طن.
وأشار إلى دعوة شركات عالمية للدخول في شراكة مع شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات وخاصة للجرارات الزراعية، وكذلك الاستعانة باستشاري للوقوف على الحالة الفنية لشركات الأسمدة والأدوية التابعة وتحديد احتياجات التطوير.
وبالنسبة للشركات الرابحة، قال الوزير إن هناك خطة متكاملة للشركة القابضة للتأمين، وأنه تم تعيين إدارة جديدة للشركة القابضة، وتتضمن الخطة التركيز على النشاط التأميني وزيادة الحصة السوقية وكذلك تطوير المنتجات وأساليب البيع، مع إسناد إدارة محافظ الأوراق المالية إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة للتأمين منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة.
وتطرق الوزير إلى رؤية الوزارة بشأن الشركة القابضة للنقل البحري والبري، من خلال تحسين العوائد المحققة لشركات تداول الحاويات، واستغلال الإمكانات المتوفرة لدى شركات النقل البري والتجارة الخارجية في دراسة تقديم الخدمات اللوجستية وإقامة جسور لنقل البضائع إلى إفريقيا وأوروبا بهدف زيادة عملية التبادل التجاري.
وأشار إلى مشروع للتسويق الإلكتروني لمقاصد مصر السياحية بالتعاون مع وزارات السياحة والثقافة والآثار من خلال شركة مصر للسياحة والتي تم طرح إعلان لجلب استشاري عالمي لإعادة هيكلة شاملة للشركة وخاصة في النواحي التسويقية، إلى جانب دراسة دمج عدد من شركات المقاولات - ذات الأنشطة المتشابهة - التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وفيما يخص الأصول العقارية للشركات التابعة، أوضح الوزير أنه تم حصر 205 قطع أراضي مملوكة للشركات والبدء في إجراءات استغلالها وتغيير التراخيص مع الالتزام بالشفافية الكاملة في عمليات البيع من خلال مزايدة علنية، مؤكدا أن حصيلة البيع توجه لتمويل أعمال التطوير بالشركات وكذلك سداد المديونيات.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تدريب العمالة ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال تنظيم برامج تدريبية حيث تم البدء في دورات لمحاسبة التكاليف على مستوى كافة الشركات التابعة، فضلًا عن سعي الوزارة لتطبيق نظام مميكن (ERP) لإدارة موارد الشركات يشمل المشتريات والمخازن والموارد البشرية والحسابات بما يوفر سرعة الحصول على المعلومات وتدفقها عبر الإدارات بشكل دقيق لدعم عملية اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على إنتاجية الشركات والكفاءة والربحية، على حد قوله.
وردًا على أسئلة بعض النواب حول الشركات العائدة، أكد توفيق حرص الوزارة على حل مشكلات الشركات العائدة بأحكام قضائية بما يضمن حقوق كافة الأطراف، وأنه يجري بحث عدة بدائل في هذا الشأن.