أخبار قد تهمك

شارك عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في اجتماع مجلس التجارة الفرنسي بمشاركة 30 من كبريات الشركات الفرنسية، وبحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، وفؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك.
وبحسب بيان من وزارة التجارة اليوم الخميس، قال الوزير خلال الاجتماع، إن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله ليصبح لاعباً محورياً بالاقتصاد العالمي قادراً على مواكبة المتغيرات والتطورات الدولية.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع باقي الوزارات لا تدخر جهداً لتحسين بيئة الأعمال في مصر، وتقديم الدعم اللازم لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالسوق المصري.
ودعا الوزير رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الحالية في الشرق الأوسط، والتي تتمتع بمناخ مواتٍ لأداء الأعمال وانطلاق المشروعات.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والافريقية.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين ليس فى السوق المصري فقط، وإنما في الأسواق الأفريقية أيضا.
وبلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4.5 مليار يورو حتى نهاية عام 2017، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية التي تضمنت الصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية، بحسب الوزير.
وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15.4%، وفقا للوزير.
بينما سجلت الواردات المصرية من السوق الفرنسي انخفاضاً بنسبة 15% خلال عام 2017، حيث بلغت 1.5 مليون يورو مقابل 1.8 يورو خلال عام 2016.
وقال الوزير إن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيرا إلى ضرورة بذل حكومتي البلدين مزيدا من الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مميزة أمام الشركات الفرنسية للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.
وذكر الوزير أن الشركات الفرنسية لديها فرص كبيرة لتوسيع نطاق استثماراتها في السوق المصري خاصة في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حالياً والتي تشمل محور مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات انشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق، بالإضافة إلى جهود الحكومة لزيادة طاقة توليد الكهرباء، وإنشاء موانئ ومطاراتٍ جديدة.
وأوضح أن الوزارة تسعى حالياً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الأفريقية وخاصةً المجموعات التجارية الأفريقية واتفاقية الجافتا.
وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة الشركات الفرنسية من الميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، وكذا الموقع الجغرافي المتميز لمصر والذي يتوسط ثلاث قارات في جعل مصر نافذة الشركات والمنتجات الفرنسية إلى الأسواق العربية وأسواق قارة أفريقيا.
وقال سفير فرنسا بالقاهرة، إن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة لمجتمع الأعمال الفرنسي، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية الضخمة المتاحة بالاقتصاد المصري، وتحويلها لشراكات استثمارية حقيقية تخدم الاقتصادين المصرى والفرنسي على حد سواء.
وأكد السفير أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي على المستويين الإقليمي والقاري، مشيرة إلى ضرورة التركيز على الأولويات الصناعية والقطاعات الاستثمارية الرئيسية التي حددتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.