ألبومات ذات صلة

أطلق البنك المركزي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والسفارة الألمانية بالقاهرة، برنامج "تعزيز الشمول المالي والرقابة والإشراف على البنوك في مصر"، وذلك بتمويل يبلغ 3.2 مليون يورو في صورة مساعدات فنية لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب بيان من البنك المركزي اليوم الخميس، يهدف هذه المساعدات إلى دعم جهود الشمول المالي، وتقوية الإطار الرقابي المصرفي.
وخلال مؤتمر عقد اليوم للإعلان عن البرنامج، أكد البنك المركزي أنه يضع الشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، ويعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى القومي لتهيئة الظروف التي تُمكِّن المصريين - ولا سيما أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية بشكل مناسب - من الادخار بأمان وتحقيق تطلعاتهم المالية.
كما يهدف البنك إلى تهيئة الظروف التي تمكن أيضا المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وفقا للبيان.
وشهد إطلاق البرنامج أكثر من 100 مشارك من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال والسفارات ومنظمات التنمية الدولية.
وسيدعم البرنامج جهود البنك المركزي لإنشاء قاعدة بيانات شاملة على المستوى القومي لقياس مستويات الشمول المالي عن طريق إجراء دراسة على جانبي العرض والطلب، والتي ستشمل كل من القطاع العائلي، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم إجراء عملية المسح في عام 2019، بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية.
كما سيتناول هذا المشروع تنفيذ التعديلات النهائية لإطار بازل III (المعروف باسم إطار بازل الرابع)، وعملية المراجعة الإشرافية وحوكمة البنوك؛ مما يساهم في تحسين الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والإفصاح بالقطاع المصرفي، بحسب البيان.
وسيتم أيضا تنفيذ إطار عمل شامل للمخاطر الكلية، مع مجموعة من أدوات السياسة والتحليل والتنسيق الكامل بين سياسة الاحتراز الكلي والسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى وضع إطار للتقارير المالية والمصرفية، وبالتالي فإن إطار المخاطر التحوطية الكلية من شأنه أن يساعد البنك المركزي على جعل النظام المالي المصري أكثر قوة واستقرار.
ويعد هذا البرنامج جزءاً من برنامح "تعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية" في مصر، والذي تموله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز وصول تلك المؤسسات إلى الخدمات المالية المصرفية فضلاً عن الخدمات المالية غير المصرفية.
ومن ضمن هذه الخدمات غير المصرفية الوساطة المالية، والتأجير التمويلي، وتمويل الأسهم، والتأمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب السفير إيفان سوركوش رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، عن تقديره للجهد المبذول من جانب البنك المركزي في عملية تحقيق الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا خصوصية مساهمة الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تنفيذ "برنامج فريد من نوعه للشمول والاستقرار المالي"، وفقا للبيان.
وأشار نائبا محافظ البنك المركزي جمال نجم ولبنى هلال، في كلمتيهما الافتتاحيتين في المؤتمر، إلى التطورات الأخيرة في مجالي الرقابة والإشراف على البنوك والشمول المالي.
وقال جمال نجم إن "البنك المركزي المصري يعمل بشكل مستمر على زيادة تعزيز القدرة الفنية لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك، بالإضافة إلى حوكمة البنوك بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية".
كما أشارت لبنى هلال إلى جهود البنك المركزي لوضع سياسات قائمة على أساس علمي من خلال قياس مستويات الشمول المالي بالجمهورية واتجاهاته وتحدياته.
وقالت "لقد تمكّنا من جمع كمية كبيرة من البيانات الأساسية لإعداد التقرير الأولي عن الشمول المالي الذي يمكّن الأطراف المعنية من معرفة المزيد حول كيفية المضي قدمًا في هذا العمل الهام على المستوى المحلي".
وذكر سفير ألمانيا جوليوس جورج لوي، أن ألمانيا كانت داعمة لفترة طويلة لإجراءات الشمول المالي في مصر، ويُسعده أن يرى تحسن الأوضاع كثيرًا بالنسبة للأسر والشركات في الحصول على الخدمات المالية.
في حين أن المؤسسة المنفذة "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي" التي يمثلها مدير المشروع حيدر البغدادي، قالت إن البنك المركزي أصبح مرجعية لسياسات الشمول المالي الذكية في العالم العربي وخارجه.
وبحسب البيان، أصبح الشمول المالي على المستوى المحلي، أولوية مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي اهتمت بتعزيز الشمول المالي وتنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بها بالتنسيق الوثيق مع الأطراف المعنية.
ولإضفاء الطابع المؤسسي على هذه العملية، استحدث البنك المركزي الإدارة المركزية للشمول المالي في نوفمبر 2016 لقيادة ورصد عملية الشمول المالي، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية.
وأدت هذه الجهود إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الشمول المالي خلال العامين الماضيين كما هو موضح في قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي فيندكس "Global Findex" الصادرة من البنك الدولي عام 2017، وفقا للبيان.
وكشفت بيانات هذا المؤشر عن زيادة نسبة البالغين الذين لديهم حساب مصرفي في مصر لتصل إلى 33% في عام 2017 بعد أن كانت 14% في عام 2014، و10% في عام 2011.