الخبر التالى:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، دراسة سياسات الدعم العيني؛ لوصوله لمستحقيه، مؤكدًا إعلانها العام المقبل.
وأوضح في كلمة، اليوم الخميس، خلال مشاركته بمؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ضرورة اتباع سياسات اجتماعية رشيدة، تَحتكِمُ إلى المنطقِ وتعتمدُ على موارِدِنا المتاحةِ وليس على احتياجاتنا التي تتزايد بالتضخم السكاني.
وأضاف مدبولي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل جهودًا كبيرةً في عملياتِ التنقيةِ المُستمرةِ للمستفيدين من الدعم، وفي استبعادِ أسر وفئات قادرة على العمل أو أخرى غير مستحقة، كما أشاد بجهود هيئة الرقابة الإدارية، ودعمها المستمر في استكمال قواعد البيانات وتحديثها، سواء مع وزارة التضامن الاجتماعي أو مع وزارات أخرى معنية بالدعم العيني، لافتاً إلى أن الدولة ستضرب بيدٍ من حديد على أية ممارسات فساد في ملف الدعم، أيا كان المتسببين فيها، سواء كانوا مسئولين أو عاملين أو مواطنين.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تكريس الجهود في المرحلة القادمة لتحقيق التقاربَ ما بينَ التنميةِ والحمايةِ الاجتماعية، بما يَضمنُ النهوضَ بحياةِ محدودي الدخل، وتحويلهم من مستهلكينَ لخدماتِ الدولةِ إلى منتجينَ لها، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق سوى بالتنسيقِ بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية وجمعيات المستثمرين ومركز تحديث الصناعة والغرف التجارية والبنوك، وغيرها من الكيانات الشريكة التي يقع عليها جميعاً عبء النمو الاقتصادي.
وأضاف رئيس الوزراء: لا يُمكننا الحديث عن الحماية الاجتماعية بعيدًا عن دستور 2014م الذي أَقرّ حق الحماية الاجتماعية كحقِ دستوري، كما يلزمنا التطرق إلى رؤيةِ مصر 2030، والتي شكَّلتْ بمكوناتِها الخمسة: الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والبيئيةِ والثقافيةِ والسياسيةِ حائطَ صدٍ لكافةِ مدخلاتِ الفقر، وكانتْ بمثابةِ نقطةَ انطلاقٍ نحوَ مصر المستقبل.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه مع بدء وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج "فرصة" للتدريب والتشغيل، من الأهمية أن تتكاملَ الإصلاحات الاقتصاديةِ الراهنةِ، فيما يتعلقُ بسياساتِ التشغيلِ والتوظيف، والتسعيرِ والدعمِ والأجور والحماية الاجتماعية للعاملين وخياراتِ الإنتاجِ المتاحة، ونوعيةِ الإستثمار، والنظامِ الضريبي..إلخ، وذلك تجنُبًا لأي تفاوتات سلبية رُبما تؤلِم "محدودي الدخل"؛ من أجل إرساء شبكات أمانِ اجتماعي تحققَ أثرًا تنموياً قوياً.
وأكد أن الدولة اتخذت عدة إجراءات في هذا العام تتسق في مُجملها مع منظومة الحمايةِ الاجتماعيةِ، وأخص منها، وضع حد أدنى للمعاشات والعمل على تطبيق قانون التأمين الصحي، والانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وتنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، والحرص على توفير لبن الأطفال، ومراقبة أسعار المنتجات الغذائية، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والتوسع فى خدمات الصرف الصحى بالقرى، والتوسع فى إنشاء وحدات الاسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى الدخل.
وفي نهاية كلمته أكد رئيس الوزراء على أن الحمايةَ الاجتماعيةَ هي حجرُ زاويةٍ في برنامجِ الإصلاحِ الحكوميّ، الذي يُركِّزُ على توجيهِ جانبٍ من وفوراتِ الموازنةِ المتحقِّقةِ من الإجراءاتِ الإصلاحيةِ نحو الإنفاقِ على التحويلاتِ النقديةِ الاجتماعية، وبالتحديد في مجالاتِ دعمِ الغذاءِ والتحويلات الاجتماعيةِ الموجهةِ إلى المستحقينَ والحفاظِ على مخصصاتِ التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، والتأمين الصحي، والاستثمار في البِنيةِ التحتية، مع التركيزِ على المدخلِ التنمويِ فى الحمايةِ الاجتماعية الذى يستهدفُ مساعدةَ الفقراءِ على الخروجِ من أزمةِ الفقر إلى الإنتاج من خلال تكريسِ ثقافةِ العمل وتجريمِ ثقافة الاستهلاكِ المُفرِط وغير المسئول أمام مهام التنمية الجِسام.
كما وجه رئيس الوزراء، فى نهاية كلمته، الشكرِ لكلِ الذينَ ساهموا فى إنجاحِ برامجِ الحمايةِ الاجتماعية فى مصر، عن عقيدةٍ وطنيةٍ وإنسانيةٍ صادقةٍ، من مسئولينَ حكوميين ومن قطاع أهلي، ومن جهات دولية شريكة، فجميعُنا شركاء فى المسئولية.