الخبر التالى:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، البرنامج الشامل الذي وضعته الحكومة للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022) يستهدف خفض معدل البطالة إلى حوالي 8.4% في عام 2021-2022، وتوفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا.
وذكرت هالة السعيد أن البرنامج يستهدف أيضا رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي لتصل إلى 8%، وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 10.7% خلال عام 2021-2022، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة اليوم في افتتاح الدورة ال 24 من فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2018 المنعقدة في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الحالي بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وتنعقد قمة هذا العام تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس الاتحاد.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، ارتفع معدل البطالة لأول مرة في عامين إلى 10% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثالث من عام 2018 مقابل 9.9% في الربع الثاني.
ولكن معدل البطالة انخفض بذلك خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الربع من العام السابق الذي بلغ فيه 11.9%.
وقالت الوزيرة خلال كلمتها بالمؤتمر اليوم، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص؛ سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.
وأضافت أن إحدى الدراسات التي أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD" قدرت حجم التمويلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية فقط بمتوسط سنوي خلال الفترة من 2015 إلى 2030 يتراوح من 3.3 تريليون إلى 4.5 تريليون دولار، مقارنة باستثمارات حالية تقل عن 2.5 تريليون دولار.
وتابعت: "وهي بالطبع تمويلات ضخمة تعجز الحكومات وحدها على تدبيرها".
وذكرت الوزيرة أنه تأكيداً على هذا الارتباط الوثيق بين أهمية توافر التمويل، وضرورة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني، جاء الهدف السابع عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".
وأشارت إلى كافة الدول أصبحت في حاجة ملحّة للشراكة بين كل هذه الأطراف لتوفير ما يعرف ب "التمويل المستدام"، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في فكر وممارسات المصارف والمؤسسات المالية.
وقالت وزيرة التخطيط إن مصر حرصت عند وضع رؤية 2030 أن تكون صياغة وإعداد هذه الاستراتيجية من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني "المثلث الذهبي لتحقيق التنمية".
وأضافت أن الحكومة تحرص على هذا النهج التشاركي سواء في تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، أو في تنفيذ برامج العمل وخطط التنمية المرحلية، ويأتي في إطار ذلك البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016.