وزيرة التخطيط من بيروت: مصر حققت أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات ب5.3٪

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، في افتتاح الدورة ال24 من فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2018، المنعقد في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الحالي بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمناسبة مرور 45 عامًا على تأسيس الاتحاد.
وقالت وزيرة التخطيط، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل أحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة جميع الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص؛ سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.
وتابعت الوزيرة، إن إحدى الدراسات التي أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"؛ قدرت حجم التمويلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية فقط بمتوسط سنوي خلال الفترة من 2015 إلى 2030 يتراوح من 3.3 ترليون الى 4.5 ترليون دولار، مقارنة باستثمارات حالية تقل عن 2.5 ترليون دولار، وهي بالطبع تمويلات ضخمة تعجز الحكومات وحدها على تدبيرها.
وأضافت "السعيد"، أنه تأكيدًا لهذا الارتباط الوثيق بين أهمية توافر التمويل، وضرورة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني، جاء الهدف السابع عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، وأصبحت كل الدول في حاجة ملحّة للشراكة بين كل هذه الأطراف لتوفير ما يعرف ب"التمويل المستدام"، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في فكر وممارسات المصارف والمؤسسات المالية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مصر حرصت عند وضع رؤية 2030 أن تكون صياغة وإعداد هذه الاستراتيجية من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني "المثلث الذهبي لتحقيق التنمية"، مضيفة أن الحكومة تحرص على هذا النهج التشاركي سواء في تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، أو في تنفيذ برامج العمل وخطط التنمية المرحلية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن ذلك يأتي في إطار ذلك البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016، ونفذت الدولة من خلاله العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف زيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.
وبينت الوزيرة، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ارتكزت علي عدة مرتكزات أهمها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، بالإضافة إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق، بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتهيئة بيئة الأعمال.
وأشارت إلى أنه تم العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة؛ حيث تقوم مصر حالياً بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بأسوان.
وأضافت الوزيرة، أنه يتم العمل كذلك علي إصلاح الجهاز الإداري للدولة، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط، وتتضمن عددا من المحاور أهمها؛ تحقيق الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.
وتابعت الوزيرة: "يأتي في هذا الإطار إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي خلال هذا الشهر بهدف نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء"، موضحة أن الحكومة تتبني توجها جادا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وهو التوجه الذي يحظي بدعم كامل من القيادة السياسية، لافتة إلى أنه جاء في هذا الاطار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017 برئاسة رئيس الجمهورية.
واستعرضت وزيرة التخطيط، النتائج الإيجابية لتلك الاصلاحات وأهمها تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري 18/2019، كذلك انخفاض معدل البطالة الى 9.9%، وانخفاض معدل التضخم السنوي الى 15.4% في سبتمبر 2018 مقارنة ب32.9% في سبتمبر 2017.
وبينت الوزيرة، أن ميزان المدفوعات حقق فائضا في عام 17/2018 بلغ نحو 12.8 مليار دولار مقارنة بعجز قدره 11.3 مليار دولار في عام 11/2012، وارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 44.5 مليار دولار في اكتوبر 2018 لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي 3 أشهر فقط.
وأشارت إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى إيجابي، وفقا لتقرير موديز في أغسطس 2018، وكذلك مؤسسة "فيتشط التي رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى "إيجابي" في الشهر ذاته، كما أبقى صندوق النقد الدولي على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019.
تناولت "السعيد"، بالحديث محاور البرنامج الشامل الذي وضعته الحكومة للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة "2018 - 2022"، والتي تتمثل في إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع الذي يتضمن أمن المواطنين والأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي لتصل إلى 8% بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال.
وأضافت أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة بهدف زيادة معدل النمو الصناعي إلى 10.7٪ عام 21/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمع صناعي جديد، مشيرة أن كل تلك الجهود تستهدف توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا، وخفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 21/2022.
وحول دور الحكومة في تخفيف آثار برنامج الإصلاح على المواطن، أوضحت الوزيرة، أنه تم إعطاء أولوية قصوى للبعد الاجتماعي في تحقيق التنمية، حيث يتضمن برنامج عمل الحكومة محورا رئيسيا لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان، وبما يعمل على زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، والانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لجميع المواطنين بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي ونحو 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وإنشاء 1600 كم بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروع فضلًا عن 594 مشروع لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي من خلال برنامج تكامل وكرامة ليغطي 18 مليون مواطن.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أحد الآليات التي تستهدف من خلالها الحكومة المصرية خلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص حيث يأتي ضمن هذه الآليات انشاء صندوق مصر السيادي بقرار رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه مصري، والذي يهدف الى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الاجيال القادمة.
وأكدت أنه تم بالفعل تحديد عدد من الفرص المتاحة والمقترح طرحها للاستثمار بالشراكة مع الصندوق، كما تم الانتهاء من إعداد مسودة النظام الأساسي للصندوق لعرضها على مجلس الوزراء خلال هذه الأيام تمهيداً لإصدارها.
يذكر أن المؤتمر يهدف إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، إلى جانب الإضاءة على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة من خلال حشد موارده المالية وخاصة القطاع المصرفي العربي، إضافة الى توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على دور تلك الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة، ويشارك بالمؤتمر أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب.