إثيوبيا: تمديد اعتقال مسؤولين في قضايا "فساد سد النهضة" لمدة أسبوعين

أمرت المحكمة الجنائية الفيدرالية العُليا بإثيوبيا تمديد اعتقال ال28 مسؤولًا من شركة المقاولات (ميتيك)، للاشتباه في تورّطهم في قضايا فساد طالت مشروع سد النهضة، لمدة 14 يومًا إضافيًا بناءً على طلب الشرطة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (إينا).
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن المسؤولين المُشتبه بهم طالبوا هيئة المحكمة بإطلاق سراحهم بكفالة، لكن المحكمة رفضت.
وبحسب النائب العام الإثيوبي بيرهانو تسيجاي، "استغرق التحقيق 5 أشهر، واعتُقل المسؤولون في مطلع الأسبوع".
وأوضح تسيجاي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أديس أبابا، أن التحقيقات في عمليات شراء في مجموعة "ميتيك" التي يديرها الجيش الإثيوبي كشفت عن فساد ضخم.
وأضاف "على مدى 6 سنوات أجرت ميتيك عمليات شراء بأكثر من ملياري دولار دون طرح أي عطاءات".
وبالأمس، أعلن النائب العام الإثيوبي اعتقال 63 مُشتبهًا بهم من جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومن شركة (ميتيك) في قضايا فساد وانتهاك لحقوق الإنسان، ونُقِلوا إلى مقر لجنة شرطة أديس أبابا، الذي يُعتبر بمثابة سجن مؤقت.
وقبل 5 أشهر، وجدت لجنة برلمانية أن شركة "ميتيك"، التي تديرها الدولة، أهدرت مئات الملايين من الدولارات، في إنتاج الأجهزة دون دراسة شاملة عن السوق لمنتجاتها،
وفي أغسطس الماضي، أزاحت الحكومة الإثيوبية "ميتيك" من مشروع سد النهضة بعد إخفاقها في القيام بالأعمال الهيدروميكانيكية وتوفير المعدات الكهروميكانيكية للسد، بما في ذلك التوربينات المطلوبة، الأمر الذي أرجأ إنجاز المشروع الذي كان مُخططًا الانتهاء منه بحلول 2020.
والشهر الماضي، أُعلِن عن توقيع مجموعة الهندسة الميكانيكية الألمانية "فويث" اتفاقًا لتوريد 3 توربينات إلى السدّ الذي تبنيه إثيوبيا بقيمة 4 مليارات دولار.
ويبلغ عدد العاملين في المشروع، بحسب تصريحات حكومية سابقة، قرابة 10 آلاف شخص بين فنيين وعمال، منهم 400 مهندس أجنبي.
وأنجزت إثيوبيا 66 بالمائة من مراحل بناء السد حتى الآن، حسبما أعلنت في وقت سابق هذا العام.
ومن المُرجّح انتهاء عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.