"عبدالعال": حان وقت وجود جهة وحيدة مشرفة على أملاك الدولة الخاصة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن تعديلات الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، يعالج مشكلة متعلقة بالملكية الخاصة والعامة لأملاك الدولة، ولكن آن الآوان بأن تكون هناك هيئة مختصة وحيده تكون باسطة سيادتها على أملاك الدولة الخاصة.
جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وأكد عبدالعال، أن وجود هيئة واحدة تكون مشرفة على أملاك الدولة الخاصة ضرورة؛ لأن هذا المنهج المتعلق بوجود أكثر من جهة متعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تم التغلب عليه من جميع الدول، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة يصعب علينا حصر أملاك الدولة الخاصة قائلا: "آن الآوان للحكومة أن تعمل حوار للخروج بتصور لهيئة تبسط سيادتها على أملاك الدولة".
وبدروه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة تسير في هذا الاتجاه وتعمل خريطة استثمارية لأملاك الدولة الخاصة، مشيرا إلى أن هذا القانون يخدم هذا الاتجاه أيضا.
من ناحيته قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون يخدم الإصلاح الاقتصادي، وتنمية الاستثمار وهذه خطوة إيجابية، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأنه النائب سامي رمضان، مؤكدا أن البرلمان يساند أي قرار يخدم الاستثمار وتنمية الاقتصاد.