مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة

وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور "على عبدالعال" رئيس المجلس بصفة نهائية على تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
ونص التعديل على أن "تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع.. وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يواكب اهتمام الدولة بتنمية ودعم القطاع الصناعى باعتباره القاطرة للاقتصاد القومى، ولذا كان من الواجب اتخاذ بعض الإجراءات التشريعية اللازمة لمنح المؤسسات التي تنظم الصناعة بعض الصلاحيات التي تمكنها من تيسير ودعم الاستثمار في المجال الصناعى، ومن أهم هذه المؤسسات الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها اتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين.