توصيات أوروبية لحل الأزمة الليبية قبيل "مؤتمر باليرمو"

حدد مجلس العلاقات الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي ثلاثة محاور رئيسية دعا أوروبا إلى العمل عليها من أجل جلب الاستقرار إلى ليبيا التي تعاني من فوضى وانقسامات منذ انتفاضة الربيع العربي في 2011 التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي.
وتستضيف الحكومة الإيطالية يومي الاثنين والثلاثاء مؤتمر دوليا في باليرمو حول ليبيا بحضور أطراف محلية وخارجية في مسعى من روما لحل الأزمة الليبية، التي تؤرق القاهرة العجوز جراء توافد المهاجرين الفارين من القتال والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى سواحل أوروبا عبر ليبيا.
وطالب مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني قبل يومين أوروبا بالضغط على كبار المسؤولين الاقتصاديين في ليبيا لتوحيد البنك المركزي الليبي ومواصلة إصلاحات اقتصادية.
وهناك بنك مركزي ليبي في العاصمة طرابلس واخر في الشرق؛ إذ هناك حكومة معترف بها دوليا في العاصمة وأخرى في الشرق يدعمها مجلس النواب في طبرق.
ودعا المجلس الدول الأوروبية أيضا بإحياء الاتفاقات الأمنية المعلقة في العاصمة الليبية طرابلس والتي من شأنها تكون بداية لإصلاح الأجهزة الأمنية في ليبيا، إضافة إلى جعل مؤتمر باليرمو كمنتدى للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في الغرب وقادة الجماعات العسكرية في الغرب لبحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية من خلال دعم الجهود المصرية في هذا الشأن.
كما دعا إلى جمع طيف واسع من الليبيين لبحث مبادئ عملية سياسية مستقبلية، والبناء على محاولات توحيد المؤسسات الحاكمة في البلد الشمال أفريقي.
هذا وتوافد المسؤولون الليبيون إلى العاصمة الإيطالية روما لحضور "مؤتمر باليرمو".
وقبل يومين من بدء المؤتمر الإيطالي، أكد الموفد الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أن الانتخابات الليبية ستجرى في الربيع المقبل، بعد عقد المؤتمر الوطني للبحث في سبل الخروج من الأزمة الحالية.
وأبلغ سلامة جلسة لمجلس الأمن خصصت للقضية الليبية مساء الخميس، أن "المؤتمر الوطني سيعقد في الأسابيع الأولى من عام 2019، ويجب أن تبدأ العملية الانتخابية المترتبة على ذلك في ربيع 2019".
وتطرق سلامة إلى "ظروف السجون المروعة، التي تعتبر من دوافع الصراع في البلاد". وقال إنه على الرغم من صدور مرسوم يقضي بمراجعة ملفات آلاف الأسرى القابعين في السجون، فإنه لم يتم الإفراج سوى عن 255 سجيناً حتى الآن.
ورأى عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن ما طرحه سلامة أمام مجلس الأمن "لا يتعارض مع مشروع إعادة توحيد السلطة التنفيذية".
وغرد نصية على تويتر: عقد ملتقى وطني في ظل سلطة موحدة، أفضل بكثير من أن يُعقد في ظل انقسام مؤسساتي، إذ يمكن أن يلعب دوراً بارزاً في التهيئة للانتخابات ومعالجة المسار الدستوري".
وكانت قوى غربية والأمم المتحدة تأمل بإجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر المقبل حسبما تحدد في مؤتمر باريس في وقت سابق هذا العام، لكن العنف والجمود بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا جعل ذلك أمراً غير واقعي، على رغم أن أحداً لم يعلن رسمياً أن هذا الموعد لم يعد صالحاً، أو يحدد إطاراً زمنياً جديداً.
وقال سلامة أمام مجلس الأمن: "الأمم المتحدة تريد التركيز على مؤتمر وطني لمنح الليبيين منبراً لمناقشة مستقبلهم وتقليص هوة الخلافات بين الجماعات المسلحة والقبائل والبلدات والأقاليم".
ولم يحدد سلامة موعداً جديداً للانتخابات أو يذكر موعد العاشر من ديسمبر الذي اتفقت عليه شفاهةً الأطراف الليبية المتنافسة خلال قمة استضافتها فرنسا في مايو الماضي.
ورأى الموفد الدولي أن "مجلس النواب المعترف به دولياً فشل عمداً في إقرار تشريع لإجراء الانتخابات... فشل المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته، وأصبح واضحاً أن الجلسات المؤجلة والتصريحات المتناقضة للنواب، لم تكن تهدف سوى إلى إضاعة الوقت."
وقال إن "الهيئة التي تصف نفسها بأنها المجلس التشريعي الوحيد في ليبيا عقيمة إلى حد بعيد".
وتابع: "بالنسبة إلى البرلمانيين، الانتخابات خطر تنبغي مقاومته أياً يكن الثمن، ولكن بالنسبة إلى المواطنين، الانتخابات سبيل للتحرر من السلطات غير الفعالة وغير المشروعة".
يأتي مؤتمر باليرمو أيضا بعد أيام من إصدار جماعة مفوضة من الأمم المتحدة تقريرا بعد اجتماعات نادرة عقدتها في أنحاء ليبيا. وقال "مركز الحوار الإنساني" في تقريره إن الليبيين يريدون بغالبية ساحقة تشكيل حكومة وطنية تمثل كل مكونات المجتمع، وتوزيع الموارد في صورة عادلة.
وأبرزت النتائج التقرير استياء واسعاً لدى الليبيين من الصراع بين حكومتين وجماعات مسلحة وقبائل ومناطق متنافسة، منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ووفقا للتقرير، المؤلف من 77 صفحة، شارك أكثر من 7000 ليبي في الاجتماعات التي عقدت بتكليف من الأمم المتحدة في كل مناطق ليبيا؛ 30 في المئة منهم شاركوا عبر الإنترنت، لأن عدم الاستقرار جعل حضورهم متعذراً.