بدأت، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريعات في القاهرة، خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الحالي، بمشاركة من: مصر، الأردن، السودان، الكويت، السعودية والبحرين. وافتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، فعاليات المؤتمر الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وبرئاسة الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، و الدكتور محمد عبد الظاهر سين، سكرتير الجمعية. وقال الدكتور عادل السن، إن العالم يشهد تغيرات وتحولات جذرية في شكل ومضمون العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انعكست بشكل كبير على اقتصادات الدول، وحتمت عليها السعي نحو تطوير تشريعاتها، بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم ونظم إدارية وتقنية جديدة تعزز تنافسيتها العالمية، اهمها الحوكمة، والحكومة الإلكترونية أو الذكية. وتزامن هذا السعي من جانب الدول مع اهتمام الأممالمتحدة بمفهوم التنمية المستدامة، ووضع أجندة تنموية تتضمن 17 هدفًا و169 غاية لخطة التنمية المستدامة 2030، والتي بدأ سريانها في يناير 2016، بهدف تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في مجال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل تحقق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي، والحفاظ على الموارد الاقتصادية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة. وأكد أن وجود تشريعات جيدة في أي دولة لا يكفي في حد ذاته، لقيام دولة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن سيادة القانون تعني الالتزام بتطبيقه على الجميع دون استثناء، بالإضافة إلى العدالة الناجزة التي من شأنها تحقيق الردع الكافي للالتزام بإنفاذ القانون وخلق بيئة يسودها الاطمئنان والثقة والاستقرار اللازم لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية. وأشار إلى أن نجاح التشريع في تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مراجعة وتعديل النصوص التشريعية، بما يضمن عدم فتح المجال أمام الاستثناءات في التشريعات المتعلقة بالتنمية ويوفر بيئة مناسبة للحد من هجرة الكفاءات الوطنية ورؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز التنمية ويخلق المزيد من فرص العمل. وقال الدكتور أحمد فتحي سرور، إن التشريع أداة للضبط الاجتماعي، وبدونه تكون الأمور فوضى، وأن الدستور المصري اهتم بالتنمية المستدامة. وأضاف الدكتور محمد معيط، إن الدستور أعار قضية التنمية المستدامة الاهتمام الخاص، حين نص في مادته السابعة والعشرين على أن النظام الاقتصادي المصري يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، وضعًا بذلك قضية التنمية المستدامة محورًا أساسيًا من المحاور التي تركز عليها الدولة، وتعني بها الحكومات المتعاقبة. وأوضح أن وزارة المالية تستهدف الوصول بالاقتصاد المصري إلى نموذج متطور قادر على التعامل مع الخريطة العالمية، آخذة وزارة على عاتقها أمانة تحقيق المؤامة المطلوبة بين تلبية المطالب الحتمية والملحة للمواطنين من جانب، وبين الإمكانات المتاحة للموازنة العامة للدولة من جانب آخر، وذلك على نحو يحقق السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة ويعمل على تقليصه وبالتالي السيطرة على مستوى الدين العام. ولفت إلى أن الوزارة تعد التشريعات المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شقها المتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية وتطوير الأداء المالي وتنمية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية. كما تشترك الوزارة في صياغة مشاريع التشريعات الأخرى، على اختلاف أنواعها، فيما يتعلق بالجوانب ذات الأثر المالي، سواء التشريعات التي تعدها وزارت الحكومة. وأكد أن اليوم أصبحت معايير جودة وكفاءة التشريعات، تتمثل في مراعاتها لأهداف التنمية المستدامة.
