أدينوا بقتل ضابط شرطة.. إحالة 6 عاملين بإدارتي مطاي الصحية والتعليمية للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بمطاي بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، بإحالة 6 متهمين من العاملين بإدارتي مطاي التعليمية والصحية للمحاكمة العاجلة.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم الإدارية، أن قرار الإحالة جاء في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت - بحكم بات - تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها.
وأضاف أن المحالين للمحاكمة صدر ضدهم حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 21161 / 87 ق وأصلها الجناية رقم 1842 / 2013 جنايات كلي شمال المنيا الصادر في 28/4/2018 والوارد للنيابة الإدارية في أغسطس 2018 بقضية إرهابية.
والمحالون للمحاكمة هم:عدد إثنين من معلمي اللغة العربية بإدارة مطاي التعليمي، ومعلم إبتدائي بذات الإدارة، ومعلم تربية رياضية بذات الإدارة، وأخصائي إجتماعي بذات الإدارة، وكاتب بإدارة مطاي الصحية.
وأدين المتهمون في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق محافظة المنيا محل الاتهام في القضية رقم 1842 / 2013 كلي شمال المنيا في أعقاب فض إعتصامي رابعة والنهضة.
واشترك المتهمون وآخرون مجهولون في تجمهر من شأنه تكدير السلم العام بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال الشرطة في أداء عملهم بالقوة والعنف حاملين أسلحة نارية وبيضاء.
كما قاموا وآخرون مجهولين بإزهاق روح السيد العقيد نائب مأمور مركز شرطة مطاي السابق مع سبق الإصرار والترصد وشرعوا وآخرين مجهولين في قتل أحد السادة الضباط بالمركز.
ونسبت النيابة العامة لهم أنهم استعرضوا وآخرون مجهولون القوة واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.
وخربوا وآخرون مجهولون عمداً مباني مملوكة للدولة والمعدة للنفع العام وعطلوا عمداً سير مرفق عام وهو ديوان مركز شرطة مطاي وأضرموا النار عمداً في مبنى المركز وأتلفوا عمداً دفاتر وسجلات المركز.
وقام المتهمون بتمكين بعض المقبوض عليهم من الهرب وسهلوا لهم ذلك وسرقوا وآخرون الأسلحة والذخائر الأميرية والمضبوطات الخاصة بالمركز، إضافة إلى أنهم أداروا على خلاف القانون جماعة الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح والإضرار بالوحدة الوطنية.
وكانت النيابة الإدارية بمطاي قد باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم 244 أمام السيد الأستاذ عادل العوامري – رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد محمد حسن -نائب رئيس الهيئة – مدير النيابة، والخاص بمتابعة التصرف الجنائي النهائي قبل عدد 21 متهماً من العاملين بإدارة مطاي التعليمية والإدارة الصحية بمطاي والمتهمين على ذمة القضية رقم 1842/ 2013 جنايات كلي شمال المنيا لحين صدور الحكم.
حيث تبين صدور حكم محكمة النقض المصرية البات بتاريخ 28/4/2018 قبل المتهمين بالسجن المؤبد لكل منهم.
وبناءً عليه انتهت النيابة لقرارها المتقدم، كما أمرت بإرجاء البت في المسئولية التأديبية لعدد خمسة عشر متهماً آخرين من العاملين بإدارة مطاي التعليمية أيضاً والصادر ضدهم أحكام غيابية عن ذات الواقعات وذلك لحين صدور الحكم البات قبلهم في الجنايات المنسوبة إليهم في هذا الصدد وفقاً للقانون.