تقرير .. ماذا ينتظر رئيس الزمالك بعد تخلفه عن تحقيق الأوليمبية؟

يواجه رئيس الزمالك عقوبات أخرى من اللجنة الأولبمية المصرية عقب تخلفه عن الحضور إلى مقر اللجنة للمثول للتحقيق بشأن تجازوه فى رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .
وقال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية فى تصريحات إذاعية سابقة إن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم إتخاذ قرار جديد ضده.
بيان اللجنة الأولمبية التى أصدرته فى ال 20 من الشهر الجاري سمح للفرق الرياضية للزمالك باللعب على ملاعبها حتى مثول رئيس الأبيض للتحقيق، وتخلفه يعني إعادة تفعيل العقوبات بمنل جميع منافسات الفريق الرياضية خارج مقر النادي الأبيض.
وبحسب البيان فأن اللجنة الأولمبية ستعيد تفعيل قرارها السابق الصادر فى ال 28 من سبتمبر بنقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادي الزمالك،بالأضافة إلى استمرار منع رئيس الزمالك من حضور كافة المنافسات الرياضية في كافة الألعاب الأولمبية وغير الأوليمبية التى يشارك فيها أو يكون طرفها ناديه.
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية قد قررت فى نهاية الشهر الماضى تجميد ، رئيس مجلس إدارة الزمالك من كل الألعاب الأولمبية وذلك بعد التجاوزات التي قام بها في الفترة الأخيرة، وهددت بعقوبات على النادي في حالة مخالفته للقرار.
وقررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى ال 15 من الشهر الجاري إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.
وأفاد مراسل مصراوي إن رئيس الزمالك تواجد منذ الصباح فى مجلس الدولة للترافع فى ثلاث قضايا وهي : قضية حل اللجنة الأولمبية ، قضية ضد وزير الشباب والرياضة بسبب المطالبة باعتماد الجمعية العمومية الأخيرة التي اقيمت في اغسطس الماضى، قضية ضد قرارات اللجنة الأولمبية.
وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.
وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.
ودعم علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.
وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى ، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: "يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم".