"سبق" تُكذّب خبر إعفاء محمد بن سلمان: مزوّر وغير صحيح

كذّبت صحيفة "سبق" المُقرّبة من الحكومة السعودية تقارير مُتداولة باسمها عن أمر من الديوان الملكي بإعفاء الأمير محمد بن سلمان من ولاية العهد بعد اجتماع "مزعوم" لهيئة البيعة، واصفة إيّاها بالمزورة وغير الصحيحة.
وجاء نص التنويه الذي كتبته الصحيفة السعودية على موقعها الإلكتروني، الاثنين: "روّجت جهات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا عن أمر إعفاء صادر من الديوان الملكي بعد اجتماع لهيئة البيعة، وقد زعمت تلك الجهات أن الخبر منشور في صحيفة سبق؛ حيث استخدمت صفحة مزورة تحمل شعار الصحيفة وباسم أحد محرريها".
وأكّدت الصحيفة عدم علاقتها بالتقارير المُتداولة جملة وتفصيلًا، موضّحة أن جميع أخبار الصحيفة لا تُنشر إلا عبر موقعها الرسمي الوحيد https://sabq.org
وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحرّي الدقة والأمانة في النشر والنقل.
كما أكّدت أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة، مشددة على أنها ليس لها علاقة بما يتداول من أخبار كاذبة.
يأتي ذلك على خلفية تداول تقارير روّجت لها صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، تزعم بأن هيئة البيعة في السعودية اجتمعت سرًا للنظر في تعيين ولي لولي العهد، تمهيدًا لعزل محمد بن سلمان، لمواجهة الضغوط الموجهة للمملكة على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وتُعنى هيئة البيعة، التي تأسّست في 20 أكتوبر 2006 على يد الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، بآلية انتقال الحكم وتوارث السلطة بين أبناء آل سعود.
تتكوّن من أبناء الملك المؤسّس عبد العزيز آل سعود، أو أحد أبناء كل متوفّى أو معتذر أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعيّنه الملك، "على أن يكون مشهودًا له بالصلاح والكفاية". أو اثنين يعيّنهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، "على أن يكون مشهودًا لهما بالصلاح والكفاية"، أو إذا خلا محلّ أي من أعضاء هيئة البيعة.
ولا تُعد تلك المرة الأولى التي تتنشر فيها أخبار كاذبة منسوبة ل"سبق"، كان أخرها قبل أسبوع حينما نقلت وكالات عالمية، أبرزها رويترز ودويتشه فيللا، خبرًا وصفته الصحيفة السعودية ب"المزوّر والمُفبرك" يتحدّث عن استدعاء السفير السعودي في تركيا على خلفية قضية خاشقجي.
الأمر الذي كذّبته الصحيفة على الفور في بيان نشرته على موقعها الرسمي الالكتروني، قائلة إن "الوكالة الشهيرة وقعت في فخ التضليل، ونسبته لنا دون أن تكلّف نفسها عناء التحري والدقة، وتحمّل أمانة النشر، مندفعةً خلف مواقع مشبوهة استغلت اسم سبق ومصداقيتها أمام قرائها لتمرير أخبار كاذبة".
يأتي ذلك على خلفية قضية خاشقجي الذي أثار اختفائه منذ الثاني من أكتوبر الجاري اهتمام المجتمع الدولي؛ إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست من العام الماضي.
وبعد 18 يومًا من اختفاء خاشقجي، أعلن النائب العام السعودي أن "التحقيقات الأوليّة للحادث كشفت أن "مناقشات جرت بين المواطن جمال خاشقجي وبين مجموعة من الأشخاص قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".
وأوضح النائب العام السعودي في بيان أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية، مُشددًا على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".
بالتزامن، أمر الملك سلمان بإعفاء سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبيهما.ووجّه بتشكيل لجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات.
وشوهِد خاشقجي آخر مرة وهو يدخل القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على توارد عدة تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".