اللعب مع العيال.. ردود أفعال المجتمع الدولي على فرمان سلمان لحماية أمير المنشار

يبدو أن النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان استطاع أن يقنع الملك سلمان الذي لا يعدو كونه أصبح صورة فوتوغرافية معلقة على جدران حوائط المملكة فقط، بأن يضحي بعدد من رجال النظام لإنقاذ رقبة محمد ولي عهده، بعد أن حاصر الضمير العالمي ممثلا في عدد من الصحف الأجنبية، النظام السعودي بجريمته، وأثبتت التحقيقات فشل محمد بن سلمان في أن يختبئ وراء جريمته.
فجأة وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أعلن النظام الملكي عدة قرارات بإعفاء عدد من المسئولين في المخابرات والديوان الملكي السعودي، من مناصبهم، على خلفية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول، بالرغم من البيانات الكثيرة التي أصدرتها السعودية تكذب فيها علاقتها بمقتل خاشقجي داخل القنصلية، بل زعم محمد بن سلمان نفسه أن خاشقجي غادر القنصلية بعد عشرين دقيقة من دخوله لها.
وبعد مكالمة هاتفية طويلة، واجه فيها الملك سلمان الحرج من قبل التحقيقات التي وصلت إليها إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأطلعه عليها أردوغان خلال مكالمته الهاتفية به، الأمر الذي لم يستطع سلمان أن ينقذ فيه رقبة نجله المغضوب عليه والذي أصبح مارقا في الأوساط الدولية، إلا أن يضحي بكتيبة الإعدام أو المنشار كما يطلق عليها الإعلام الغربي، خاصة بعد إثبات دخول 15 شخصا في طائرتين لإسطنبول لتنفيذ الحادث الإجرامي، من بينهم مدير الطب الشرعي السعودي.
18 كبشا للتضحية
18 يوما من اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله للقنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر، وفجأة أقرت المملكة العربية السعودية ب”موته” في القنصلية، قالت في نكتة سخيفة لم يقتنع بها العالم إنها جاءت إثر “مشاجرة”، وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة أوامر على إثر ذلك.
وبدأ الإعلان السعودي عما حدث لخاشقجي ببيان من النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، قال فيه إن “التحقيقات الأولية، التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء خاشقجي، أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
الأمر الذي أكد صحة التسريبات والتحقيقات التركية بأن خاشقجي قتل في القنصلية، وأنها تمتلك تسجيلات تثبت صحة هذه التحقيقات والأصوات المسموعة في التسريبات تؤكد أنه تم قتله بدم بارد.
وأضاف أن “تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة”.
تشكيل لجنة
إلا أن الأكثر دهشة وإثارة للسخرية، هو ما أمر به الملك سلمان بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، “بناء على ما رفعه ولي العهد”، من أجل “إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسئوليات. كما طالب الملك سلمان بأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه.
وصدرت 3 أوامر ملكية هي
أمر ملكي بإعفاء سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه
أمر ملكي بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه
أمر ملكي بإعفاء كل من:
1-مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشئون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح
2- مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع
3- مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي
وقال مصدر،سعودي لم تكشف وكالة “واس” السعودية اسمه، إن “التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة أظهرت قيام المشتبه بهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد”. وأضاف أن “نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن المناقشات التي تمت مع خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي، أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته، ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك”.
تطورات مؤلمة
وتابع المصدر بالقول إنه “في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها، والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية، فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية قوله إن “التوجيهات والقرارات التي أمر الملك سلمان على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل”.
5 مصادر
كانت 5 مصادر على صلة بالعائلة المالكة في السعودية قد قالت إن تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كانت من الضخامة بحيث شعر الملك سلمان بضرورة تدخله في الأمر.
حتى إن الملك أوفد أقرب مساعديه إليه، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة، إلى إسطنبول في محاولة لنزع فتيل الأزمة.
وكانت أصوات زعماء العالم قد ارتفعت تطالب بتفسير لاختفاء خاشقجي وقالت المصادر إن القلق كان يتنامى في بعض جوانب الديوان الملكي من أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد الذي فوضه الملك في صلاحيات واسعة، يواجه صعوبات في احتواء التداعيات.
وخلال زيارة الأمير خالد اتفقت تركيا والسعودية على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في اختفاء خاشقجي.
وقال مصدر سعودي على صلة بالدوائر الحكومية «اختيار خالد وهو من كبار أفراد العائلة وله مكانة عالية اختيار له أهميته لأنه المستشار الشخصي للملك وذراعه اليمنى وتربطه صلات قوية وصداقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
رواية سخيفة
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن السعودية أصدرت بيانات مختلفة في كل يوم عن خاشقجي.
وأضاف كوركر في تغريدة على تويتر: «ينبغي علينا ألا ننتظر من البيان الأخير للمسئولين السعوديين أن يكون متزناً».
وتابع قائلاً: «قد يكون السعوديون يجرون تحقيقاً بأنفسهم، لكن على حكومة الولايات المتحدة أن تجري تحقيقاً مستقلاً وموثوقاً في إطار قانون ماغنيتسكي، بموجب ما تقتضيه القوانين، من أجل القبض على منفذي جريمة خاشقجي».
وقانون ماغنيتسكي، يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص، ومن بينهم المسئولين في الحكومات الأجنبية الذين قاموا بانتهاك حقوق الإنسان.
وبدوره، قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، بوب منيديز، إن الضغوط الدولية المشتركة أجبرت السعودية على الاعتراف بمقتل خاشقجي.
وأضاف منيديز، في تغريدة على تويتر، أنه «لا استثناء ضمن قانون ماغنيتسكي للحوادث حتى وإن مات خاشقجي في شجار».
ودعا راند بول، السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، إلى تعليق جميع الصفقات العسكرية والمساعدات والتعاون مع الرياض، مضيفاً: «يجب أن تدفع السعودية ثمناً باهظاً لما ارتكبته».
أما النائب عن ولاية كولورادو مايك كوفمان، فدعا في بيان له إدارة ترمب إلى اتخاذ موقف أقوى بخصوص مقتل خاشقجي. وطالب كوفمان ترمب باستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي في السعودية إلى واشنطن بسرعة من أجل المزيد من المباحثات في الكونغرس.
فيما قال عضو مجلس النواب عن ولاية فيرجينيا، جيري كونولي، في برنامج بقناة «سي إن إن»، إن البيان السعودي حول مقتل خاسقجي «أشبه بعملية كلاسيكية للمافيا».
وأفاد كونولي بأن السعودية تكتمت على الأمر بهذه الطريقة من أجل حماية وليّ العهد محمد بن سلمان، مشدداً على أن الاحتمال معدوم بتنفيذ جريمة مخطط لها مسبقاً في القنصلية السعودية دون علم وموافقة ولي العهد.
البيان الأخير
من ناحيته، قال النائب عن نيويورك إليوت أنجل إن البيان الأخير للسعودية «غير موثوق»؛ لأنه سبق لها أن نشرت بيانات متضاربة مع بعضها البعض منذ اليوم الأول للحادثة.
ودعا أنجل، في بيان له، إدارة ترمب إلى المطالبة بإجراء تحقيق دقيق وشفاف في أقرب وقت حول مقتل خاشقجي.
ولم توضح السعودية مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.
من جانبه، طالب السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال بمحاسبة الجميع وليس من اختارهم ولي العهد كبش فداء.
كما أكد النائب الجمهوري ليندزي جراهام أنه “من الصعب أن يكون للرواية السعودية أية مصداقية بعد أن تم إخبارنا في البداية بأن خاشقجي غادر مبنى القنصلية”.
وشدد النائب الديمقراطي آدم شيف على أن: “رواية السعودية لا تتمتع بأية مصداقية على الإطلاق”.
وأضاف السناتور الجمهوري راند بول: ينبغي وقف التعامل مع جميع نبيعات الأسلحة للسعودية فورا.
منظمة العفو الدولي
وطالبت منظمةمجددا بتحقيق عاجل ومستقل في مقتل خاشقجي لعدم تمرير أية صفقة سياسية.
وتبعتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أن الرواية السعودية كاذبة وتهدف إلى حماية ولي العهد، وطالبت السلطات السعودية بالكشف عن مكان اختفاء جثة خاشقجي.
فيما طالبت مقررة الأمم المتحدة على أنه لا يجب على أية حكومة القبول بالتفسير السعودية المختصة بحالات القتل خارج القانون لابد من تحديد العقل المدبر.
فيما قال الكاتب الصحفي وائل قنديل، إنه فرضا سيلغي عقله ويخرج ضميره من المعادلة، ويتعامل مع ما تروجه السعودية ببراءة بن سلمان، متسائلا: “هل يمكن أن تصبح السعودية أفضل وأقوى بعد التخلص من رجل أحب وطنه، وأخلص له القول والعمل، مثل جمال خاشقجي؟”.
وأكد قنديل في مقاله بصحيفة “العربي الجيد” أن رحيل جمال خاشقجي يشكل خسارة فادحة للسعودية، حتى لو كان الذين قتلوه كائنات من خارج هذا الكوكب، ذلك أن الشهيد، وفي عبارة واحدة، ستر بلده، بكلامه، واستبسل في الدفاع عما يصلح الحياة فيه، فكان جزاؤه أن جاء من أسكته عن الكلام للأبد، ففضح سلطة بلده وعرّاها أمام العالم، الأمر الذي كان يقتضي من السلطات السعودية، في حالة التسليم ببراءتها من الجريمة، أن تكون أول من يطلب الثأر لواحدٍ من أنبل أبنائها وأخلصهم، لا أن تطلق أبواقًا مسعورة تنهش روح الشهيد، بعد التمثيل بجثته.
وتساءل: “لماذا تصر جيوش البذاءة الإلكترونية المدافعة عن حكم بن سلمان على إهانة بلادها والإساءة لشعبها، بهذا النهش اليومي في كل من آلمهم الرحيل المأساوي لكاتب سعودي، ترأس تحرير ثلاث من الصحف السعودية الرسمية على الأقل، وتولى منصبًا دبلوماسيًا رسميًا، في وقت كان العاملون في القنصلية السعودية، وضيوفهم البواسل، يتلقون تعليمهم الابتدائي؟”.