مستشار مصلحة الضرائب العقارية لمصراوي: 200 مليون جنيه حصيلة في 10 أيام

قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي ما حصلته المصلحة خلال أول 10 أيام من شهر أكتوبر الجاري بلغ نحو 200 مليون جنيه.
وأضاف أن إجمالي ما حصلته المصلحة خلال 100 يوم، التي أعطتها المصلحة مهلة إضافية لدفع الضريبة بدون غرامة، نحو 1.6 مليار جنيه.
وبدأت وزارة المالية اليوم الثلاثاء تحصيل الضريبة العقارية بغرامة تأخير، بعدما انتهت أمس مهلة السماح التي كانت الوزارة قد منحتها للممولين.
وكان الموعد الأصلي لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير هو 15 يوليو الماضي، لكن وزارة المالية قررت مدها إلى 15 أغسطس ثم إلى 15 أكتوبر الحالي، تسهيلا على أصحاب الوحدات الخاضعة للضريبة في سداد الضريبة دون طوابير أو زحام، بحسب ما قالته رئيسة المصلحة، في وقت سابق.
وأضاف السرجاني أن مقر مصلحة الضرائب العقارية شهد زحامًا كبيرًا بالأمس، حيث استمر العمل في المصلحة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
وتستهدف المصلحة حصيلة من الضريبة العقارية للعام المالي الجاري في حدود 6 مليارات جنيه، بحسب السرجاني.
وتوقع السرجاني، ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية، خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع بروتوكول تطبيق الضريبة على المنشأت الفندقية والمنشأت البترولية.
ووقعت وزارتا المالية والسياحة، في نهاية أغسطس الماضي، اتفاقًا بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، يتم بمقتضاه تحصيل الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، وذلك فيما يتعلق بالسنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون، والتي تبدأ من أول يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2018.
يذكر أن قانون الضرائب العقارية صدر في عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارٍ منذ ذلك التاريخ.
وكانت حصيلة الضرائب العقارية، بلغت حوالي 3 مليارات و20 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، ممقابل مليار و992 مليون جنيه خلال العام المالي 2016- 2017، ومليار و100 مليون جنيه خلال 2015- 2016، و469 مليون جنيه خلال العام المالي 2014-2015.
وتفرض الضريبة العقارية، على كل الوحدات المبنية، فيما عدا ما نص القانون على إعفائه منها، ويسمح القانون لكل مواطن بإعفاء وحدة سكنية من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه.
وتشدد وزارة المالية على تحصيل الضرائب العقارية من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد.
وترسل مصلحة الضرائب العقارية، إخطارات لكل الوحدات التي يتم حصرها من أجل التوجه إليها ومعرفة قيمة الضريبة المستحقة على كل وحدة.