شركات المحمول تستقبل إخطارات لسداد الضريبة العقارية على "الأبراج"

قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، بعض المأموريات التابعة للمصلحة، أرسلت خطابات لبعض شركات المحمول، لحثهم على سداد الضريبة العقارية على "أبراج المحمول" قبل 15 أكتوبر المقبل، لتجنب دفع غرامات تأخير.
وأوضح السرجاني، أن "قانون الضريبة العقارية في مادته التاسعة، فقرة (ج)، ألزم أصحاب التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات، بدفع ضريبة عقارية، إذا كانت مؤجرة أو إذا كانت تركيب مقابل نفع أو أجر".
وأشار السرجاني إلى أن "أبراج المحمول المقامة على أسطع المنازل أو المقامة على سطح الأرض خاضعة للضريبة العقارية".
وقال "هذه الضريبة على أبراج المحمول ليست جديدة ومنصوص عليها في القانون منذ 2008، باعتبار البرج وحدة ضمن المبنى".
وأضاف أن الضريبة العقارية على أبراج المحمول تكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية في السنة بعد خصم 30% مقابل تكاليف الصيانة، مشيرا إلى أن تحصيل هذه الضريبة يتم بأثر رجعي منذ منتصف 2013، وهو الموعد الذي بدأ فيه تفعيل العمل بالقانون.
وقال السرجاني، في تصريح سابق لمصراوي، إن حصيلة الضرائب العقارية في شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 505 ملايين جنيه، لتقترب الحصيلة الإجمالية منذ بداية العام المالي الجاري في يوليو، إلى نحو مليار جنيه.
وتبلغ الحصيلة المستهدفة للعام المالي الجاري من الضريبة العقارية 10 مليارات جنيه، "لكن بالمعدلات الحالية فإنه من المتوقع ألا تزيد الحصيلة على 6 مليارات جنيه"، بحسب تصريحات سابقة للسرجاني.
وصدر قانون الضرائب العقارية في عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارٍ منذ ذلك التاريخ.
وكانت حصيلة الضرائب العقارية، بلغت حوالي 3 مليارات و20 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، مقابل مليار و992 مليون جنيه خلال العام المالي 2016- 2017، ومليار و100 مليون جنيه خلال 2015- 2016، و469 مليون جنيه خلال العام المالي 2014-2015.
وتقدر الحكومة إجمالي الحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية، في موازنة العام المالي الجاري، بنحو 5 مليارات جنيه.
وتفرض الضريبة العقارية، على كل الوحدات المبنية، فيما عدا ما نص القانون على إعفائه منها، ويسمح القانون لكل مواطن بإعفاء وحدة سكنية من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه.
وأمهلت الحكومة الممولين حتى منتصف أكتوبر المقبل، من أجل سداد الضريبة دون التعرض لغرامات التأخير.
وتشدد وزارة المالية على تحصيل الضرائب العقارية من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية.
وترسل مصلحة الضرائب العقارية، إخطارات لكل الوحدات التي يتم حصرها من أجل التوجه إليها ومعرفة قيمة الضريبة المستحقة على كل وحدة.