طارق عامر يوضح لمصراوي حقيقة الحجز على الحسابات لصالح الضريبة العقارية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الخطاب المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص التنبيه على البنوك بالحجز الإداري، على حسابات العملاء، مقابل الضرائب العقارية، "لايعتد به".
وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن "المحافظ فقط ونائبه للرقابة على البنوك المفوضان في التوقيع".
وقال عامر "لا يجرؤ أحد على الاقتراب من البنوك وعملائها.. ولا يجوز ذلك ولا يمكن".
وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت صورة خطاب موجه من البنك المركزي، يطالب فيه البنوك بتنفيذ أي طلبات قد ترد من مصلحة الضرائب العقارية، للحجز على حسابات بعض العملاء، وفقًا لإجراءات قانون الحجز الإداري.
ويحمل الخطاب توقيع وجيه السعدني، وكيل المحافظ المساعد، وصدر بتاريخ 2 أغسطس الحالي.
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات، صباح اليوم، إن المركزي، لم يصدر أي قرارات جديدة أو تعليمات بالحجز على أموال المودعين لدى البنوك، مقابل الضريبة العقارية.
وتشدد وزارة المالية، على تحصيل الضرائب العقارية، من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية.
وتفرض الضريبة العقارية، على كل الوحدات المبنية، فيما عدا ما نص القانون على إعفائه منها، ويسمح القانون لكل مواطن بإعفاء وحدة سكنية من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه.
وأمهلت الحكومة الممولين حتى منتصف أكتوبر المقبل، من أجل سداد الضريبة دون التعرض لغرامات التأخير، بدلًا من منتصف الشهر الجاري.
وتقدر الحكومة إجمالي الحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية، في موازنة العام المالي الجاري، بنحو 5 مليارات جنيه.
اقرأ أيضًا:
المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة حتى 15 أكتوبر
رئيس مصلحة الضرائب العقارية لمصراوي: 490 مليون جنيه حصيلة خلال شهر
حيرة وشكاوى وزحام.. 5 مواطنين في مهمة صعبة بمأموريات الضرائب العقارية