ماذا قال مفتي الجمهورية في إعدام 3 متهمين بقضية "أنصار الشريعة"؟

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الأحد، بإعدام 3 متهمين شنقاً بإجماع الآراء وعقب استطلاع رأي مفتي الديار المصرية؛ لإدانتهم في القضية التي عرفت إعلاميا ب"كتائب أنصار الشريعة"، والتي ارتبطت بجرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين.
وجاء نص رأي مفتي الجمهورية على أنه من قتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها، حيث كانت المحكمة أصدرت قرارها بجلسة 12 أغسطس بإرسال أوراق الدعوى لمفتي الجمهورية، في أمر عقوبة كل من: السيد عطا، ومديح رمضان حسن علاء، وعمار الشحات محمد.
وورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية متضمناً أنه من المقرر شرعاً أن إثبات الجناية على النفس يكون بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجاني، وإما بمقتضى الجرائم، وقد ثبت من مطالعة أوراق الدعوى أن الجرم المثبت للمتهمين الأول والثاني والثالث، المطلوب أخذ الرأي الشرعي في شأنهم قد ثبت وتأييد شرعا في حقهم.
ومن المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم ل3 أقسام، جرائم معاقب عليها بالحد المقدر لله- تعالى- وجرائم معاقب عليها بالقصاص، وجرائم معاقب عليها بالتعذيب، ويقدر القاضي في هذا النوع ما يتناسب مع الجاني والجريمة.
وأشار إلى أنه من المقرر شرعا أن الحرابة باعتبارها من جرائم الحدود مقدر عقوبتها لله تعالى، وهي بذلك لا تقبل الإسقاط فيها لا من الأفراد ولا من الجماعة، والأصل الحق: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا"، وهي من أشد الجرائم خطورة لما تنطوي عليه من إرهاب للناس، وهتك للأعراض وترويع المواطنين، ولما كان ذلك وقد ثبت لدار الإفتاء وما دار خلال الجلسات أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون ومن معهم مفسدة في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالى في آية الحرابة سالفة الذكر، ليكونوا عبرة لهم ولغيرهم.
وأكد أنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم، فكان جزاؤهم الإعدام، وهذا هو رأي دار الإفتاء.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن أن المتهم الأول ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة تحت مسمى (كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة) وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع.
وورد بأمر الإحالة، أن المتهمين تعرفوا على بعضهم البعض عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأنهم تلقوا تمويلا ماليا من بعض المتهمين الهاربين، كما قاموا بتدريب أعضاء الجماعة على كيفية تصنيع المتفجرات والقنابل، وأعدوا خططا لاستهداف القوات الشرطية والعسكرية، وتبنوا أفكارا تكفيرية لقتل الحاكم والخروج عليه.