ننشر خطاب المفتي للمحكمة في قضية إعدام المتهمين بقطع قليوب.. علام: لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ حد الحرابة

أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في نص الخطاب الذي أرسله لمحكمة جنايات شبرا برئاسة المستشار حسن فريد كطلب المحكمة لأخذ رأيه في إصدار حكم الإعدام علي المتهمين في القضية الخاصة بإحالة أوراق المتهمين في قضية قطع طريق قليوب للمفتي، ان ما أقدم عليه المتهمون الاثمون من جرم قد ثبت شرعاً وتأيد في حقهم بمقتضي القرائن القاطعة.
وجاء في رأي فضيلة المفتي فى قضية احداث قطع الطريق الزراعي الصادر فيها حكما بإعدام مفتى الاخوان الدكتور عبدالرحمن البر وعميد كلية الدعوة جامعة الازهر الدكتور عبدالله بركات والشيخ محمد عبد المقصود و7 اخرين إن المقرر شرعاً أن اثبات الجناية علي النفس يكون إما بمقتضي إقرار صحيح يصدر عن الجاني وإما بمقتضي بينة شرعية وإما بمقتضي القرائن القاطعة وقد ثبت من مطالعة أوراق الدعوي أن ما أقدم عليه المتهمون الاثمون من جرم قد ثبت شرعاً وتأيد في حقهم بمقتضي القرائن القاطعة.
وقد ثبت من مطالعة أوراق الدعوي أن ما أقدم وثبت من تفريغ التسجيلات الخاصة بعبدالرحمن عبدالبر علي منصة رابعة العدوية وبعض القنوات الفضائية التي احتوت علي أربع نقاط من أنها تحتوي علي نعت لما اسماه بالانقلاب العسكري ودعوته للمقاومة وسب لقائد الجيش ووصفه بالخائن.
كما ثبت من تفريغ الاسطوانة الخاصة بعبدالله بركات أنها تحتوي علي 7 مقاطع فيديو ما بين خطب علي منصة رابعة العدوية وخطب علي شبكة يقين الإخبارية تضمنت ذات المضمون من نعت ما اسماه بالانقلاب ومن قاموا به ودعوة للصمود والاستشهاد لعودة ما اسماه الشرعية وعودة مرسي.
كما ثبت من تفريغ 9 مقاطع فيديو خاصة بالمتهم محمد عبدالمقصود أنها خطب ما بين منصة رابعة العدوية وشبكة يقين الإخبارية وتدور حول ذات المعني وسب لمن قاموا به ودعوته إلي التجمع والصمود والاستعداد للشهادة في سبيل عودة الشرعية.
كما أن ما ثبت من تفريغ الاسطوانة الخاصة بالمظاهرة من أنها تحتوي علي تجمع كبير لأنصار الإخوان المسلمين يقطعون الطريق ويحملون صور الرئيس الأسبق محمد مرسي مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة.
أشار تقرير الإفتاء إلي أن هذه القرائن في مجموعها ثبت فيها الجرم بحق هؤلاء المتهمين وذلك لمن المقرر شرعاً أن القرينة القاطعة هي ما يستخلصه المشرع من أمر معلوم للدلالة علي أمر مجهول وهي امارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكاً أو احتمالاً ومنها ما نص عليه الشارع أو استنطبه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده باعتبار أن القضاء فيهم.
أضاف التقرير أنه لما كان الغرض من الدليل الذي يقدم إلي القضاء هو إبانة الحق وإظهاره وقد يوجد في الدعوي من القرائن القاطعة ما يرجح كفة أحد الخصمين ويدل علي الحق في الخصومة وليس من العدالة أو الحق أن تهدر دلالتها ويحجر علي القضاء الآخذ بها.
وثبت من خلال ما سبق من قرائن قيام المتهمين بالتحريض والسعي لإثارة الفتن والقيام بالتظاهرات الغرض منها القتل والترويع وقطع الطريق وإتلاف الممتلكات وهو ما ينطبق عليه قوله سبحانه "وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد".
ووصف المفتي الفساد والإفساد بأنهما خلاف للصلاح والإصلاح وأنه عبارة عن الإخلال في النظام وخروج الشر عن ميزان الاعتدال. وإنه تارة يكون في الأمور التكوينية كقوله تعالي "ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون". أو في الأمور التشريعية والتمرد علي القوانين الدينية ومنه قوله تعالي "الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد".
أشار المفتي إلي أنه لما كان النوع الثاني من الفساد أكثر تأثيراً وأوسع شمولاً في مفاعيله وآثاره فكان جزاؤه وعقابه أشد إذ لا يقتصر علي العذاب الاخروي بل امتد العذاب الدنيوي لقوله تعالي "لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم".
وذكر التقرير أنه لقد علمت الملائكة بوقوع الفساد في الأرض من قبل وجود الانسان حين علموا بخلقه وأدركوا أن أول بذور الفساد في الأرض تبدأ بالقتل وذلك حين توجهوا إلي الحق "قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون".
مضيفاً أن الفساد يتحقق في الأرض لمخالفة أوامر الله سبحانه وتعالي والتمرد علي الصالح الاجتماعي العام الذي كلفه الله تعالي لصالح الجميع.
أكد تقرير المفتي أنه لما كانت غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم وأنه لابد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ ليكون ذلك تأديباً للفاعلين وردعاً للآخرين مصداقاً لقوله تعالي "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين". إلا أن قيمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب علي المجتمع من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء علي أرزاقهم وأموالهم وممتلكاتهم ونفوسهم وهو ما يطلق عليه في الاصطلاح الفقهي "المحارب".
أضاف المفتي أنه لما كانت الشريعة الإسلامية قد عنيت بالأخلاق الفاضلة لأنها أولي الدعائم التي تمس الأخلاق الفاضلة والعلة في اهتمام الشريعة علي هذا النحو أن الشريعة تقدم علي الدين وأن الدين يأمر بمحاسن الأخلاق ويهدف إلي تكوين الجماعة الخيرة. وأنه لما كان الدين لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقص ومعني ذلك أن الشريعة ستظل ما بقي الدين الإسلامي حريصة علي حماية الأخلاق آخذة بالشدة من يحاول العبث بها ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت لها العقوبات.
أشار تقرير المفتي إلي أن الحرابة تحدث من فرد واحد أو من جماعة ويشترط أبوحنيفة وأحمد أن يكون مع الفاعل أو الفاعلين سلاح أو ما في حكم السلاح ويكتفي مالك وأبي حنيفة وأحمد من باشر الفعل أو تسبب فيه. فمن باشر أخذ المال أو القتل فهو محارب ومن أعان علي ذلك فهو محارب. وأن عقوبة المحارب نزل فيها قول الحق سبحانه وتعالي "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" وأن عقوبتها مقدرة كونها حقا لله تعالي لا يملك أحد التنازل عنها أو التصالح فيها.
وذكر التقرير الذي نشرته جريدة "الجمهورية" أنه إذا كان ما سلف سرده فإن دار الإفتاء المصرية وأخذاً بما تقدم تري أنه متي كان ذلك فإذا ما أقيمت هذه الدعوي بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهمين "محمد عبدالمقصود محمد عفيفي". و"عبدالرحمن عبدالحميد أحمد البر". و"عبدالله حسن علي بركات". و"جمال عبدالهادي محمد مسعود". و"محمد عماد الدين عبدالحميد صابر السيد نصر". و"هشام زكي المهدي يوسف خفاجي". و"محمد علي عبدالرءوف علي أبومسعد". و"حسام ميرغني". و"مصطفي مصطفي البدري". و"عماد محمد فتحي فرج الشرشابي" ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم كان جزاؤهم الإعدام حداً علي تخطيطهم وتحريضهم علي التظاهر وارتكاب أعمال العنف وقتل الأنفس وإتلاف الممتلكات العامة وقتل المجني عليهما محمد يحيي زكريا ومصطفي عبدالنبي عبدالفتاح جزاء وفاقاً.