التخطيط: 508 ملايين جنيه استثمارات حكومية بقطاع الثقافة العام الحالي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، في بيان اليوم الأربعاء، إن خطة العام المالي الحالي تتضمن حوالي 508 ملايين جنيه كاستثمارات حكومية موجهة للخدمات الثقافية بمعدل نمو تجاوز ال 14% بمقارنته بالعام المالي 2017-2018.
وأضافت أن تلك الاستثمارات تم توجيهها لإنجاز العديد من المشروعات الحيوية بقطاع الثقافة، تتضمن إحلال وتجديد عدد من المتاحف الكبرى من ضمنها إحلال وتجديد متحف سراي الجزيرة، ومتحف قيادة الثورة، وتطوير متحف بيت الأمة، إلى جانب إنهاء مشروع تطوير متحف محمود خليل، وخزان مجمع 15 مايو بحلوان.
وذكرت الوزيرة أن الخطة تتضمن إحلال وتجديد معهد الموسيقى العربية، والمعهد العالي للنقد الفني، والمعهد العالي للفنون الشعبية، ومعمل التصوير السينمائي، إلى جانب إنشاء وتطوير وإنهاء العمل في عدد من المكتبات والمسارح والمراكز القومية والحدائق الثقافية، فضلاً عن تطوير وتحديث السيرك القومي وتحديث تجهيزات مسرح البالون بالعجوزة
وأشارت إلى أن الاستثمارات المخصصة لأهم المشروعات الثقافية المستهدف تنفيذها للعام الحالي تضمنت 43 مليون جنيه لمتحف قيادة الثورة، وحوالي 40 مليون جنيه للمعهد العالي لفنون الطفل، و31 مليون جنيه تم تخصيصها لواحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر وغيرها من المشروعات المهمة بالقطاع.
وتقوم محاور العمل الأساسية لقطاع الخدمات الثقافية على أساس دعم الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الثقافي، وتعظيم الاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون الثقافة، بحسب الوزيرة.
كما تشمل هذه المحاور إنشاء المرصد الوطني للدفاع عن حرية الإبداع وحقوقه، فضلاً عن زيادة حجم الإنتاج الثقافي حتى تصبح الصناعات الثقافية مصدر قوة للمجتمع، وفقا للوزيرة.
وقالت الوزيرة إن خطة التنمية المستدامة للأعوام 2018-2022 وعامها الأول 2018-2019 تستهدف تطوير الخدمات الثقافية والمناطق الأثرية حيث تتضمن الرؤية الخاصة بقطاع الخدمات الثقافية بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوّع والاختلاف وعدم التمييز.
وأضافت أن المنظومة تستهدف تمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة وفتح الآفاق المختلفة للتفاعل مع مُعطيات العالم المعاصر، إلى جانب مساعدة المواطن على إدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري.
وذكرت أن هذه المنظومة تستهدف إكساب المواطن القدرة على الاختيار الحرّ وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة، على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مُضافة للاقتصاد القومي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للقطاع ضمن الخطة تتضمن تمكين الصناعات الثقافية لتُصبح مصدرا للنمو وأساسا لقوة مصر الناعمة إقليميا ودوليا، إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وإتاحة خدماتها لكافة فئات المجتمع مع ضمان صيانة التراث الحضاري وتنمية الوعي به داخليا وخارجيا.