بن سلمان: صندوق الثروة السيادية السعودي سيتجاوز 600 مليار دولار في 2020

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن صندوق الثروة السيادية الرئيسي للمملكة سيتجاوز المستوى المستهدف له البالغ 600 مليار دولار بحلول عام 2020، في إطار المساعي الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرج نشرت أمس قال الأمير محمد "نحن الآن فوق 300 مليار دولار، ونقترب من 400 مليار دولار. المستوى الذي نستهدفه في 2020 هو حوالي 600 مليار دولار. أعتقد أننا سنتجاوز ذلك الهدف في 2020".
وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة رويترز فأن صندوق الاستثمارات العامة، الذي توجد أكثر من 50 بالمئة من استثماراته في السعودية، سيستثمر في أماكن أخرى العام القادم.
وقال إن الصندوق سيستثمر 45 مليار دولار أخرى في صندوق رؤية سوفت بنك، أكبر صندوق للاستثمار المباشر في العالم، الذي تدعمه مجموعة سوفت بنك اليابانية وصندوق الاستثمارات العامة ويستثمر في قطاعات للتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وقال الأمير محمد "حققنا استفادة ضخمة من (الخمسة والأربعين مليار دولار) الأولى، ما كنا، كصندوق الاستثمارات العامة، لنضع 45 مليار دولار أخرى لو لم نشهد دخلا ضخما في العام الأول للخمسة والأربعين مليار دولار الأولى".
وعلى الصعيد المحلي، فإن أحد أكبر الاستثمارات لصندوق الاستثمارات العامة هو مشروع منطقة اقتصادية ضخمة بقيمة 500 مليار دولار المعروفة باسم نيوم والتي تمتد إلى الأردن ومصر وتم الإعلان عنها في أكتوبر2017.
وقال الأمير محمد إن البلدة الأولى في نيوم ستكون جاهزة في 2019 أو 2020 وإنه سيتم الانتهاء من المنطقة بكاملها بحلول 2025.
وقال ولي العهد السعودي أيضا إن بلاده ستقوم بخصخصة أكثر من 20 شركة في عام 2019 وهو ما يدعم استراتيجية الحكومة لتنويع الموارد بعيدا عن النفط.
وأضاف أنه في عام 2019، سنقوم بخصخصة أكثر من 20 شركة، غالبيتها في قطاعات المياه والزراعة والطاقة وبعضها في الرياضة.
وتستهدف مبادرة الخصخصة 14 شراكة استثمارية بين القطاعين العام والخاص تتراوح قيمتها من 24 مليار إلى 28 مليار ريال.
وقال ولي العهد إن البطالة، التي تبلغ حاليا مستوى قياسيا قرب 13%، هي جزء من الآثار الجانبية لإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأضاف ان اقتصاد المملكة الآن أقوى كثيرا، وإن خطة ميزانية 2019 تتجاوز تريليون ريال (267 مليار دولار) للمرة الأولى وتتوقع زيادة بنسبة 300% في الإيرادات غير النفطية.
وقال "أعتقد أن معدل البطالة سيبدأ بالتراجع من 2019 حتى نصل إلى 7.0% في 2030 كما هو مستهدف".