غرفة القاهرة تدرس عمل وثيقة تأمين جماعي على حياة وممتلكات التجار

قال إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، في بيان اليوم الخميس، إن مجلس إدارة الغرفة لا يزال يدرس تفاصيل توقيع وثيقة تأمين جماعية على حياة وممتلكات التجار مع بعض شركات التأمين، من بينها شركة مصر للتأمين.
وأضاف العربي أن هذا الموضوع حاليا في إطار المناقشة والدراسة المستفيضة ولم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن؛ بسبب وجود تفاصيل كثيرة في بوليصة التأمين، وحين الانتهاء منها سيتم الإعلان عنه رسميا، متوقعا أن يكون التوقيع خلال عام 2019 في حالة الاتفاق النهائي عليه.
وتعتبر هذه الوثيقة في حالة الاتفاق على توقيعها أكبر وثيقة تأمين جماعية على الممتلكات لأنها تغطي قرابة نحو 119.3 ألف تاجر، على الممتلكات والحياة بنهاية عام 2018، وفقا لبيان الغرفة
ويشمل التأمين على الممتلكات (الحريق - الحريق الناتج عن انفجار - الاشتعال الذاتي - الشغب - الإضرابات الأهلية - الإضرابات العمالية - حالات السطو)، بينما يشمل التأمين على الحياة حالات (الوفاة - العجز الكلي المستديم - العجز الجزئي المستديم).
ومن المتوقع أن تتضمن وثيقة التأمين المزمعة التجار المسددين لاشتراكات الغرفة بنهاية عام 2018، على أن يدفع التاجر مبلغا سنويا يقدر ب50 جنيهًا للتأمين على الممتلكات، و50 جنيها للتأمين على الحياة، ليصل المبلغ النهائي إلى 100 جنيه سنويًا.
وقال إبراهيم العربي إن توقيع الوثيقة مع شركة التأمين له شروط، منها موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية؛ حتى تكون الوثيقة معتمدة، ثم يأتي بعد ذلك الإعلان عن كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي رسمي يشارك فيه كافة الأطراف، للرد على تساؤلات واستفسارات التجار وكافة الأطراف المعنية.
ومن الأطراف المعنية بمشروع وثيقة التأمين المنتظر حضورهم هذا المؤتمر ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والخارجية، ومجلس إدارة الغرفة، وأعضاء الشعب التجارية النوعية في مختلف الأنشطة، وشركة التأمين التي سيتم الاتفاق معها لتنفيذ بوليصة التأمين.