300 ألف جنيه للعامل.. تفاصيل خطة تعويض عمال القومية للأسمنت بعد الإغلاق

قال محمد رضوان رئيس شركة القومية للأسمنت، لمصراوي، إنه فور صدور قرار بإغلاق الشركة سيتم تعويض العاملين بها وفقًا للمادة 122 من قانون العمل.
وتجتمع الجمعية العامة لشركة القومية للأسمنت- إحدى شركات قطاع الأعمال العام – اليوم الثلاثاء، للتصويت على قرار بإغلاق الشركة بعدما أوصت دراسة المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة القاهرة بعدم جدوى إعادة تشغيلها.
وقال رضوان، لمصراوي، إن قرار الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت بإغلاق الشركة يعد "محسومًا".
وأوضح رضوان، أن تعويض العمال يختلف عن فكرة المعاش المبكر، لأن المعاش المبكر يكون في حالة استمرار الشركة وتقليل عدد العمالة، أما في حالة التصفية يتم تعويض العاملين بها، وفقا للقانون، وعدد سنوات العمل وموقف العامل من التأمينات.
وقال إن العامل الذي تخطت سنواته التأمينية 20 عامًا، سيكون له معاش وبالتالي سيتم تعويضه بقيمة نقدية أقل من العامل الذي لم يبلغ هذه الفترة والذي لن يكون له معاش تأميني.
وأوضح رئيس الشركة القومية، أن القيمة الإجمالية لتعويض العاملين في الشركة والبالغين نحو ألفي عامل، سيكون في المتوسط 650 مليون جنيه، بمتوسط 300 ألف جنيه لكل عامل.
وأضاف، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قد تتولى صرف الأموال اللازمة لتعويض العمال، والتي يجب أن يتم صرفها خلال عام من قرار التصفية على أقصى تقدير.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات سابقة إن إغلاق شركة القومية للأسمنت أصبح "ضروريا" لأن المصنع يخسر بطريقة كبيرة ولا سبيل لتحديثه ومحاولة إحيائه مرة أخرى.
تعاني القومية للأسمنت من خسائر متفاقمة حيث بلغت نحو 1.5 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، بحسب بيان وزراة قطاع الأعمال، الذي قال إن الشركة هي الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات القطاع.
وأرجعت الوزارة هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، "إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة".
وقد بلغت قيمة الأجور في القومية للأسمنت عام 2016-2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، "وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة"، بحسب البيان.
كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وفقا لما ذكره البيان.
وقالت الوزارة إن هذه الخسائر القياسية أدت إلى تآكل حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت سالب 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز ال1.5 مليار جنيه في 30/6/2018.
وقالت الوزارة إنه "بخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن القومية للأسمنت ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة".
ودخلت الشركة في أزمة كبيرة في مارس الماضي، بعدما دخل العمال في اعتصام مفتوح، رفضا لقرار الوزير السابق خالد بدوي، بوقف عمل أفران المصنع وخفض حوافزهم، وفتح باب المعاش المبكر للعاملين، وذلك "لمنع المزيد من نزيف الخسائر.
ويبلغ عدد العاملين بالقومية للأسمنت أكثر من 2300 عامل وموظف.وفي 24 مايو الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على شطب أسهمها من البورصة.
ولا يزال العمل في أفران الشركة متوقفًا حتى الآن، وتستخدم الشركة مخزونها من الكلينكر، في إنتاج الأسمنت.
اقرأ أيضا:
قبيل عمومية الشركة.. رئيس "القومية للأسمنت": قرار الإغلاق "محسوم"