وزير خارجية بريطانيا يؤكد موقف بلاده ضد إيران مع الالتزام بالاتفاق النووي

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أن بلاده مازالت ترغب في إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وشدد هانت - خلال مقابلة أجراها مع تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - على أن بلاده تتفق تمامًا مع الإدارة الأمريكية في "كثير من الأمور التي تتعلق بالنشاط الخبيث الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في اليمن وسوريا وصلته بحزب الله".
وأضاف أن بلاده تعتقد أن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه بالأساس مع الولايات المتحدة - كشريك - هو السبيل الأفضل لمنع تسليح إيران مجددًا بالأسلحة النووية، معربًا عن مخاوف بلاده إزاء إمكانية وقوع صراع خطير في حال بدأت طهران مجددًا اتباع طموحاتها، وأنه لهذا السبب ما زالت بلاده ملتزمة بهذا الاتفاق.
وبسؤاله عما سيقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا حاول إقناعه بطريقة دبلوماسية عن الرجوع عن موقفه بصدد الاتفاق ، قال هانت إن بلاده على نفس الاتجاه مع الولايات المتحدة - في إشارة إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية - موضحًا أن وجهة نظر ترامب لتحقيق هذا الأمر هو إعادة التفاوض وإبرام اتفاق جديد ومختلف عن السابق ، لكن بريطانيا ترغب في أن تتوخى الحذر للتأكد من أن يظل ترامب مشاركًا في الاتفاق ، والتأكد أيضًا - مع تطور الموقف - أن إيران لن تستأنف برنامجها النووي.
وعن الآليات التي من الممكن أن تضعها بلاده لإنقاذ الجزء الاقتصادي المتعلق بهذا الاتفاق في ظل تهديدات ترامب بفرض "عقوبات ثانوية" على من سيتعاون مع إيران ، قال هانت إنه أمر بالغ الأهمية عدم وصف ما تفعله دول الاتحاد الأوروبي مع إيران على أنه تعاون ، موضحا أنه حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف - خلال حديثه معه على هامش الجمعة العامة للأمم المتحدة التي عقدت الأسبوع الماضي بنيويورك - من أنه إذا تباعدت طهران عن هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال وبدأت في استئناف الطموحات النووية مجددًا ستكون العواقب وخيمة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعد صعبًا لإيران ، وذلك لأنها تحصل على كل ما يتيحه الاتفاق من منافع.
وأكد هانت مجددًا أن بلاده تحاول التأكد - حتى إذا كان الموقف صعب للغاية - من تحقيق الهدف من الاتفاق وهو أن تصبح إيران دولة غير حائزة للأسلحة النووية.
وكان ترامب قد انسحب في مايو الماضي من الاتفاق النووي مع إيران الذي وُقع في عام 2015 بين إيران وعدد من الدول الكبرى بهدف تقويض نشاط إيران النووي في الأغراض غير السلمية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها، كما حثت واشنطن منذ ذلك الحين حلفاءها على إيقاف صادرات النفط الإيراني وإيصالها إلى الصفر، إلا أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا رفضوا السير على خطى أمريكا ويسعوا حاليا إلى بذل الجهود لبقاء الاتفاق في ظل فرض ترامب عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.