8 مايو.. ترامب ينفذ تهديده ويمزق الاتفاق النووي الإيراني

نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده وأعلن الثلاثاء الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات على طهران، رغم المحاولات الأوروبية لإقناعه بالعدول عن هذا القرار الذي لاقى ترحيبا حارا من إسرائيل وأغلب دول الخليج.
منذ أشهر والعالم شرقه وغربه يقف على أصبعه مترقبا ما يقرره سيد البيت الأبيض بشأن الاتفاق الذي كان من أبرز إنجازات سلفه باراك أوباما. كان الاتفاق يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة على طهران.
وصف ترامب في كلمة له في البيت الأبيض الاتفاق ب"الكارثي"، وأضاف "إذا سمحت باستمرار هذ الاتفاق سيصبح هناك سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط"، وأكد أن "الاتفاق لم يحد من أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب في المنطقة".
في إيران، أجمع صناع الرأي العام على التنديد بقرار دونالد ترامب، لكن المواقف تباينت بين الاصلاحيين الذين يأملون باستمرار الاتفاق والمحافظين الذين يدعون لرد أكثر تشددا.
وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء من أن بلاده قد تضع حدا للقيود المفروضة على أنشطة تخصيب اليورانيوم. وقال في كلمة متلفزة عقب خطاب ترامب، "أصدرت تعليمات لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية للقيام بما هو ضروري (...) بحيث نستأنف التخصيب الصناعي اللامحدود إذا لزم الأمر".
ويشكل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني نكسة قوية للأوروبيين بعدما بذلت فرنسا والمانيا وبريطانيا جهودا دبلوماسية مكثفة لأقناعه بالبقاء فيه. والدول الثلاثة أطراف في الاتفاق إلى جانب روسيا والصين.
على الجانب الاخر هناك إسرائيل والسعودية وخصوم إيران الاخرين، والذين نفذ لهم ترامب ما طالما رغبوا فيه. فالرياض وتل أبيب يرون الاتفاق النووي يقوض الاستراتيجية التي تقول إن العالم ينبغي عليه أن يجابه طموحات التوسعية طهران في المنطقة.
ووجدت السعودية وإسرائيل أرضية مشتركة في انتقاد ومهاجمة والدعوة لتمزيق الاتفاق الموقع في 2015، والذي نسجته، على مدى أشهر طويلة من المحادثات السرية، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا مع الجمهورية الإسلامية.
ولا يعني قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق انهياره على الفور – فالشركاء في أوروبا لا زالوا يدعمونه. كما أن مسألة انهياره تعتمد في جزء كبير منها على رد الفعل الإيراني. لكن في نهاية المطاف قد ينهار ما يزيد من مخاوف حدوث تصعيد بين إيران وإسرائيل وإن عبر الوكلاء في منطقة تكاد لا تفارقها النزاعات.
ومن المعروف أن التوترات بين طهران وتل أبيب متزايدة في السنوات الأخيرة، منذ أن استغلت إيران الحرب الأهلية السورية وثبتت أقدامها على مقربة من دولة الاحتلال التي توجه بين الحين والأخر ضربات جوية لما تقول إنها منشآت عسكرية ومخزونات سلاح إيرانية أو لوكلائها في سوريا.
ويضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة من أجل مواجهة ضد إيران؛ حيث قال في اجتماع لمجلس وزرائه الأسبوع الماضي، "إننا مصممون على وقف عدوان إيران ضدنا حتى لو كان هذا يعني صراعا. الآن أفضل من وقت لاحق."
كما نقلت تقارير صحفية في أعقاب إعلان ترامب عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن قواتهم بالفعل على أهبة في حالة استنفار في شمال الأرض المحتلة.
غير أن منتقدي نتنياهو داخل إسرائيل يقولون إنه يسير في مسار شديد الخطورة بمحاولته نسف الاتفاق النووي، دون التأكد والاطمئنان من أن الولايات المتحدة مستعدة لتداعيات مع بعد نسف الاتفاق.
وبإمكان إيران أن ترد على أي تحرك إسرائيلي من خلال حلفاءها في المنطقة، على رأسهم بالطبع حزب الله اللبناني الذي حقق انتصارا كبيرا في الانتخابات النيابية في لبنان، وكذلك حركة حماس الفلسطينية التي تواجه أوضاعا صعبة في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد من الزمان.
ويقول مؤيدو الاتفاق إنه يضع قيودا صارمة على المنشآت النووية الإيرانية التي تجعلها غير قادرة على إنتاج قنبلة خلال فترة تنفيذ الاتفاقية. وقد أكد المفتشون الدوليون مراراً وتكراراً أن إيران تلتزم بشروط الاتفاقية.
غير أن منتقديه يعترضون على الحد الزمني بما قد يسمح لإيران باستئناف تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة في غضون 15 عاما، إذا لم يتم التفاوض على تمديده أو التوصل إلى اتفاق بمدة أطول. ويمكن لأوروبا أن تنضم إلى الولايات المتحدة في إعادة فرض العقوبات إذا فعلت إيران ذلك.
كما يشير هؤلاء المنتقدون إلى قضايا لم يعالجها الاتفاق، على سبيل المثال برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة ونفوذها التوسعي. إلا أن مهندسي الاتفاق يقولون إن هذه القضايا يمكن أن يتم التفاوض عليها بشكل منفصل ولا يجب نسف الاتفاق بسببها.