التخطيط: إصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي أكتوبر المقبل

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الخميس، إنه تم تشكيل لجنة مختصة لصندوق مصر السيادي تضم عددا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين للعمل على وضع النظام الأساسي للصندوق.
وبحسب البيان، قالت الوزيرة هالة السعيد، إنه من المتوقع أن يصدر النظام الأساسي للصندوق في النصف الأول من أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها اختيار العاملين بالصندوق.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين بشأن "صندوق مصر" السيادي، وفقا للبيان.
وأوضحت الوزيرة أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضافت السعيد، أن هدف الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة وذلك عبر المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد.
وأضافت: "يهدف الصندوق إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وحسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير".
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط كانت أعلنت خلال سبتمبر الجاري عن الحاجة لمدير تنفيذي لصندوق مصر السيادي بكافة الصحف ووسائل الإعلام على المستويين المحلي والدولي، وذلك بهدف جذب أفضل الكوادر المصرية بداخل وخارج مصر في مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق.
من جانبه، قال وزير قطاع الأعمال العام، إن عددا كبيرا من أصول الشركات غير المستغلة والتابعة لقطاع الأعمال العام سيتم توجيه حصيلة بيعها إما لتسديد مديونيات أو لتمويل عملية التطوير، مؤكداً أن هذا لا يمنع توجيه بعض من الأصول لصندوق مصر السيادي.
وأشار توفيق إلى أن فكرة الصندوق الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، يهدف في الأساس إلي تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة مما يعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية.
وكانت الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم "صندوق مصر" برأسمال 200 مليار جنيه، بحسب ماقالته وزيرة التخطيط في أبريل الماضي.