حركة فتح: اجتماع نواب حماس يعبر عن "إفلاس سياسي"

قالت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإربعاء إن اجتماع نواب حماس في غزة "لا يمثل إلا حماس" ولا علاقة له بالمجلس التشريعي.
واعتبرت الحركة في بيان أن اجتماع نواب حماس "يعبر عن الإفلاس السياسي، والعجز والواضح في ظل محاولتها النيل من عباس ومحاربة المطالب الوطنية التي يحتويها خطابه".
واتهمت فتح حماس بأنها "تبذل جهدها من أجل أن تلفت الأنظار لنفسها كبديل جاهز يقبل ما يرفضه الرئيس عباس من خلال هذه التصرفات السياسية غير الناضجة".
وعقد نواب كتلة حماس اجتماعا في وقت سابق اليوم بمقر المجلس التشريعي في مدينة غزة تحت عنوان "عدم شرعية عباس وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني".
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس أحمد بحر، في بداية الاجتماع إن عباس "يذهب للأمم المتحدة منفردًا ودون دعم أحد من فصائل الشعب الفلسطيني أو قواه الحية والفاعلة".
وأضاف أن عباس "لا يمثل سوى نفسه ولا يتمتع بأي صفة رسمية تؤهله للحديث باسم الشعب الفلسطيني، باعتباره منزوع الصلاحية وفاقد للشرعية والأهلية القانونية".
وجرى خلال الاجتماع عرض تقرير للجنة القانونية في كتلة حماس جاء فيه أن عباس "انتهت ولايته القانونية في التاسع من يناير عام 2009" وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.
واعتبر التقرير أن عباس "فاقد للصفة القانونية ومُنتهي الولاية ومغتصب للسلطة وانتهت شرعيته الدستورية ويمارس صلاحيات الحكم خارج الإطار الزمني المحدد للولاية الرئاسية ويترتب عن ذلك افتقار كل قراراته للمشروعية وتعتبر في حكم العدم".
ورأى التقرير أن المجلس التشريعي هو "الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية وفقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي والتي تنص على أن انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تكون عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
يشار إلى أن حماس تعقد جلسات منفردة لأعضائها داخل المجلس التشريعي في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل البرلمانية منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 وسيطرة الحركة على قطاع غزة.
وأخر انتخابات فلسطينية أجريت عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي وذلك بعد عام من فوز عباس برئاسة السلطة الفلسطينية.