ناقش باحثون وخبراء من 9 دول عربية سبل التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "التجارة والاقتصاد" والمقامة على هامش مؤتمر "العلاقات بين المشرق والمغرب العربيين"، بمشاركة 30 باحثًا عربيًّا من تونس والمغرب والجزائر وسوريا والعراق وسلطنة عمان والسعودية ومصر. وتحدث الدكتور دارم البصام الباحث العراقي في مجال الاقتصاد، عن التكامل الاقتصادي العربي بين دول المشرق والمغرب، لافتًا إلى وجود خمسة مستويات للتكامل الاقتصادي الإقليمي؛ وهي الاتفاق على إقامة مناطق للتجارة الحرة، وقيام الاتحادات الجمركية، وقيام السوق المشتركة وهو صيغة متقدمة من التكامل الاقتصادي، ثم الوحدة الاقتصادية، يليها مستوى الاندماج الكامل والذي يعني وجود سلطة تفوق سلطة الحكومات ولها مكتب مسئول عن تنفيذ سياسات الاندماج. وأوضح أن تجربة التكامل في فترة الستينيات كانت مرتبطة بشكل ما بالأمن القومي العربي، وهو مفهوم مشرقي بالأساس، أما المغرب العربي فكان له منظوره الخاص وهو تفضيل الشراكة الأوروبية، مشيرًا إلى أن 78% من حجم التبادلات التجارية في بلدان المغرب العربي تستحوذ عليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وقال البصام إن اختلاف الرؤى في التعاون الاقتصادي أدى إلى إيجاد نمط جديد للتكامل الاقتصادي بين المشرق والمغرب، متمثلاً في اتفاقية أغادير التي تضم المغرب وتونس ومصر والأردن، والتي تعد الأنجح والأقدر على إقامة منطقة للتبادل الحر بصورة تدريجية. من جانبه تحدث الدكتور محمد عبد الشفيع عيسي أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في معهد التخطيط القومي بالقاهرة عن استراتيجية لإصلاح الوضع الاقتصادي العربي، تبدأ من الاهتمام بخيار التنمية وليس خيار حل المشكلة نظرًا لأنه قصير الأجل وضيق الأفق، وتفعيل الإرادة السياسية لتحقيق التكامل الاقتصادي، والانتقال من فكرة التجارة والتبادل التجاري إلى فكرة التكامل الاقتصادي التنموي وتنفيذ مشروعات مشتركة ووضع سياسات متناغمة في مجالات مختلفة.
