أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف، اليوم الاثنين قرارًا برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة"، وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحقهم، والتي تضمنت أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد. وتضمن منطوق قرار المحكمة، عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثالث والخامس، وال46 شكلًا، وقبول باقي المتهمين شكلًا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي إلزام الطاعنين - بما فيهم من لم يقبل طعنه - شكلًا بدفع قيمة ما خربوه من أشياء، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، وما قضي به من إلزام الطاعن ال135 والطفل الحدث بالمصاريف الجنائية ورفض الطعن فيما عدا ذلك. كما جاء في قرار المحكمة بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم العشرين. عقدت محكمة النقض جلستها اليوم برئاسة المستشار ممدوح يوسف، وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيى منصور وأيمن الصاوي ومجدي شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد هلال. وبذلك القرار أصبحت أحكام محكمة جنايات القاهرة الصادرة في يوليو 2017 برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نهائية والتي شملت أحكامًا بالإعدام ضد 20 متهما، ومعاقبة 80 آخرين بالسجن المؤبد، و34 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث. وترجع وقائع القضية إلى اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة.
