استمرار الإقالات في صفوف الجيش والأمن الجزائري

أنهى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مهام قائد القوات البرية، أحسن طافر، وقائد القوات الجوية، عبد القادر لوناس. كما شملت القرارات الرئاسية إقالة الأمين العام لوزارة الدفاع.
وأفادت مصادر إعلام محلية أن النائب العام بالمحكمة العسكرية بولاية البليدة أصدر أوامر تقضي بسحب جوازات سفر 5 ضباط برتبة لواء (جنرال)، ومنعهم من السفر خارج البلاد، وشمل هذا الإجراء القادة السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة.
وجاء هذا المنع بعد مغادرة اللواء سعيد باي، الجزائر رغم قرار منعه من مغادرة البلاد رفقة عائلته، وقد جاءت مغادرته الجزائر بعد فترة قصيرة من صدور قرار المنع بحقه.
وكان مدير الأمن الوطني الجزائري، مصطفى لهبيري، قد أقال مسؤول الأمن في مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، محمد تيارتي، على خلفية مغادرة القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية، سعيد باي، البلاد.
وطالت الإقالات مسؤولين آخرين بالمطار. وكان سعيد باي ممنوعا من السفر، في إطار تحقيقات واسعة في ثروات مشبوهة لقيادات عسكرية.
وأفادت مصادر جزائرية، الشهر الماضي، بأن فرقة البحث والتحري، التابعة إلى الدرك، بدأت التدقيق في ممتلكات عشرات كبار الضباط في الجيش.
وبدأ الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، حملة واسعة في المؤسستين العسكرية والأمنية، منذ يونيو الماضي، أطاح فيها بعدد من القيادات، أبرزها المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني الهامل.
وفي الثاني والعشرين من أغسطس الماضي، أقال بوتفليقة مدير أمن الجيش، محمد تيرش، والمراقب العام للجيش، بومدين بن عتو. كما توسعت التغييرات لتطال قيادات المناطق العسكرية.
ويقول بسام بونني مراسل بي بي سي في شمال أفريقيا إت مجلة "الجيش"، الناطقة باسم وزارة الدفاع، حاولت التقليل من أهمية حملة الإقالات الجارية في المؤسسة العسكرية، بأن قالت في عددها الصادر، بداية الشهر الجاري: "التعيينات الأخيرة جاءت لتكريس مبدأ التداول في مواقع المسؤولية على قاعدة معياري الكفاءة والاستحقاق".
إلا أن وسائل إعلام جزائرية نسبت لرئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، دعوته، الأحد، إلى تحمل كل قيادي عسكري مسؤولية تجاوزه القانون واستغلال منصبه، فيما بدا استباقا للقرارات الأخيرة.