السودان وجهات دولية تقر خطة متكاملة للاستقرار والتنمية في دارفور

أقر اجتماع عقد بالخرطوم، اليوم الإثنين، بين مسئولين سودانيين وبعثة "يوناميد" والفريق القُطري للأمم المتحدة في السودان، خطة متكاملة للاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بعد انسحاب قوات البعثة.
وذكرت البعثة في بيان، أن فريقا مشتركا بين "يوناميد" وفريق الأمم المتحدة القطري، ومنسق الأمم المتحدة المقيم للشئون الإنسانية جوي يوب سون، أطلع مسئولين في حكومة السودان برئاسة وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم، على نهج الاستقرار بدارفور.
وأوضحت النشرة أن الاجتماع هدف إلى رسم خارطة الطريق بشأن الاستقرار والتنمية في دارفور بقيادة الحكومة ضمن نهج متكامل .
من جانبه، أفاد المتحدث باسم الخارجية السودانية، السفير قريب الله خضر، في بيان، بأن الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية كان بشأن عملية الاستقرار والانتقال في دارفور على خلفية بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي "778" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2429" يوليو 2018.
وقال الخضر: "إن الاجتماع ناقش رُؤية كل من الأمم المتحدة والفريق القُطري بشأن الانتقال في دارفور على ضوء إعادة تشكيل بعثة يوناميد وتخفيض مكوناتها خلال هذا العام والعام القادم توطئةً لخُروجها، بحيث يتسلم الفريق القُطري بعض المهام من يوناميد خاصةً فيما يتعلق بإعادة الإعمار والتعاون مع الحكومة لتأمين الخدمات الضرورية لمناطق عودة النازحين ودعم سُبل كسب العيش وبناء القُدرات".
وأضاف أن من بين المهام التي ستؤول للفريق القُطري، مُخاطبة الأسباب الجذرية لمنع النزاعات، وتحقيق التنمية المُستدامة باعتبارها الضمان الأساسي للمحافظة على ما تحقق من تحسُن للأوضاع في دارفور، والاستمرار في تحقيق التقدم على كافة الأصعدة وفقاً لأولويات الحكومة وولايات دارفور والمرجعيات المُعتمدة خاصةً استراتيجية تنمية دارفور واتفاقية الدوحة للسلام .
وأكد البيان أن رئيس بعثة يوناميد أثنى على جهود حُكومة السودان بما في ذلك عملية جمع السلاح، والتي أفضت في مُجملها إلي حالة الاستقرار التي تشهدها دارفور.
وأضاف البيان أن المنسق المقيم للأمم المتحدة، أكد أهمية الانتقال للتنمية وبناء شراكات مع الحكومة والمجتمع المدني لتعبئة الموارد اللازمة لتأمين الخدمات الضرورية خلال المرحلة القادمة.
ونوه البيان إلى أن وكيل الخارجية قدم شرحاً لجهود الحكومة وفقاً لاتفاقية الدوحة للسلام رغم عدم إيفاء بعض المانحين بالتزاماتهم، مؤكداً التزام الحكومة بعملية وقف إطلاق النار وترك المجال مفتوحاً أمام بعض الحركات الممانعة للالتحاق بعملية السلام.
وأفاد البيان بأن الاجتماع خلص إلى أهمية تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية وحث المجتمع الدولي والمانحين للوفاء بتلتزاماتهم.
واتفقت الأطراف على عقد اجتماع آخر لبحث خُطط ومشروعات الاستقرار في دارفور بشكل موسع.