ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "ما حكم الوضوء من ماء لا يصلح للشرب لارتفاع نسبة الحديد فيه؛ أو لاشتماله على بعض العناصر التي تؤثر على صحة الانسان؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالمجمع جاءت الإجابة على النحو التالى: يشترط في ماء الطهارة (الوضوء أو الغسل) أن يكون طهورا بأن لا تتغير أحد صفاته المعهودة من اللون أو الطعم أو الرائحة المعتادة للمياه قال تعالى في شأن الماء الذي تحصل به الطهارة {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}.. [الأنفال: 11] . وأضافت لجنة الفتوى: إذا كان الماء غير صالح للشرب لكن كان باقيا على أصل خلقته بأن لم تقع فيه نجاسة ولا شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه ولم يتضرر به الانسان فيجوز استعماله في الطهارة (الوضوء والغسل) كأن تزيد نسبة الحديد أو بعض العناصر، وكمياه البحر المعالجة فإن هذا ماء طهور يرتفع به الحدث كما يزال به الخبث، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ ».. سنن أبى داود. وهذا بشرط ألا يتأذى منه الانسان فإن حصل منه ضرر للبشرة حرم استعماله للإضرار لا للنجاسة لحديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا ضرر ولا ضرار سنن ابن ماجه.