"أكاذيب ترامب".. الحنث ب"يمين أمريكا" يهدد عرش "إمبراطور المال"

في العشرين من يناير عام 2017، أقسم دونالد ترامب أن يؤدي مهام الرئيس الأمريكي بأمانة، وأن يحافظ على دستور الولايات المتحدة ويحميه ويدافع عنه، ورغم أن هذا القسم مليء بالغموض، وأن العديد من الرؤساء السابقين قد عبروا الحدود الدستورية وانخرطوا في سلوك أخلاقي لا يمكن الدفاع عنه، مثل الكذب والتغطية، إلا أن لم يسبق لأحدهم أن اقترب مما فعله ترامب وحجم ونطاق سلوكه وتصرفاته، وفقا لمقال في صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
لارا براون، مدير كلية الدراسات العليا للإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن، كتبت في مقالها: "أغرقت الكثير من الفضائح الإدارات الأمريكية السابقة وتركت وصمة عار على الرؤساء، فالرئيس السابق أبراهام لنكولن أوقف أمر ضبط المشتبه بهم وإحضارهم، فيما وقّع فرانكلين روزفلت أمرًا تنفيذيًا أدى إلى اعتقال أكثر من 112.000 ياباني أمريكي، في الوقت الذي أرسل هاري ترومان القوات الأمريكية إلى كوريا الشمالية، وأظهر مركز دراسات الدولة في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية أن الرؤساء - وتحديدًا ترومان - تجاوزوا السلطة الدستورية والقانونية في إظهار القوة الحربية".
في أكتوبر الماضي، وصف أستاذ القانون بجامعة هارفارد جاك جولدسميث، ترامب بأنه "وحش فرانكنشتاين المصنوع من أسوأ صفات الرؤساء السابقين، فهو يحمل غضب أندرو جاكسون، وتعصب ميلارد فيلمور، ونقص وحقد جيمس بوكانان، تعظيم ثيودور روزفلت لنفسه، جنون عظمة ريتشارد نيكسون وعدم اكتراثه بالقانون، وعدم السيطرة على النفس وقلة الأمانة التي تمتع بها بيل كلينتون"، وقالت الكاتبة، من اللائق أن تضيف سطحية وارين هاردينج وافتقاده للمعايير الأخلاقية.
كل شيء في حياة ترامب معرض للخطر الآن، رئاسته وعائلته وأعماله التجارية ومؤسسته، وإذا ما كان لدى ترامب إحساس بالمنطق فسوف يستقيل على الفور، ولكنه يرى أن أفضل مكان يمكنه الدفاع عن نفسه هو المكتب البيضاوي، فهو لن يكون آمنًا إذا ما استقال حتى لو منحه الرئيس الجديد حينئذ مايك بنس عفوًا رئاسيًا.
استطاع المدعون العامون في نيويورك منح حصانات لكلًا من ديفيد بيكر، ناشر "ناشيونال إنكوايرر"، وألين ويسيلبيرج، المدير المالي لمؤسسة ترامب، إضافة إلى الحصول على إقرار بالذنب من محامي ترامب الشخصي مايكل كوهين، وفيما يبدو أنه تم خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية عندما تم منح العارضتين ستيفاني كليفورد وكارين مكدوجال، أموالًا لعدم إفشاء أسرار علاقتهما المزعومة بالرئيس ترامب.
اعتراف كوهين بالذنب ليس سوى جزء صغير من المتاهة القانونية التي تواجه ترامب، أولاً، إضافة إلى مقاضاة مؤسسة ترامب، أخطر المدعي العام لولاية نيويورك هيئة الإيرادات الداخلية واللجنة الفيدرالية للانتخابات بوقوع المزيد من الانتهاكات المحتملة في تمويل الحملات، ثانيًا، تم استدعاء كوهين من قبل دائرة الضرائب في نيويورك للحصول على معلومات تتعلق بالمؤسسة، ثالثًا، يبحث المدعي العام في مانهاتن في احتمالية حدوث اتهامات جنائية.
وتقول الكاتبة، "توجد دعوى قضائية أخرى ضد منظمة ترامب في المحكمة الجزئية الأمريكية بولاية ماريلاند؛ وتدعي أن الرئيس انتهك بند الأجور في الدستور لأنه لا يزال متورطًا في أعماله، في الوقت الذي تقدمت فيه وزارة العدل بطلب استئناف، في محاولة لوقف الدعوى من التقدم، ويوجد هنا سؤال حول مدى قانونية وربحية فندق ترامب المتواجد في واشنطن".
ثم هناك بالطبع التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر حول التحقيق الروسي بالانتخابات الأمريكية، واحتمالية تواطؤ ترامب وحملته الانتخابية، وحصل المدعون العامون على اعترافات بالذنب من كلًا من مايكل فلين المستشار الأمني الخاص لترامب، وجورج بابادوبولوس مستشار سابق لحملة ترامب، لكذبهما حول معارفهما من الروس، ووجه مولر الاتهام ل 13 شخصًا من الروس و12 ضابطًا عسكريًا، وثلاث شركات روسية.
الأسبوع الماضي، أُدين باول مانفورت مدير حملة ترامب السابق بثمان تهم ضريبية واحتيالات مصرفية، ومن المقرر أن تجرى محاكمته المقبلة في منتصف سبتمبر المقبل حول التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وغسيل أموال والإدلاء بتصريحات كاذبة وعرقلة العدالة والفشل في التسجيل كعضو في جماعة ضغط أجنبية.
الأكاذيب المذكورة أعلاه، كما تقول الكاتبة، ماهي إلا بضع أكاذيب من آلاف أخرى قالها ترامب، والتي لديها القدرة على إلحاق أضرار لا رجعة فيها بمؤسسة الرئاسة.
يتعامل الكونجرس دائمًا بحذر في التهم التي تتعلق بمؤسسة الرئاسة وإمكانية عزل الرئيس، ولا يزال أغلب التحقيق حول هذا لغزًا حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من هذا يجب على الجمهوريين أن يسألوا أنفسهم سؤالًا واحدًا قبل الانتخابات، وهو إذا ما لم تكن إجمالية أفعال ترامب الخاطئة التي قام بها في الفترة الأخيرة وردود فعله على هذه التحقيقات الجارية ضده لا ترتقي لتكون "جرائم وجنح كبيرة"، فهل أي شيء يقوم به في المستقبل سيمثل هذا الوصف!.