عرش ترامب يهتز.. تفاصيل جرائم ارتكبها "كوهين" و"مانفورت"

شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إدانة باول مانفورت مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق بثمان اتهامات، واعتراف مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب بثمان أخرى.
وبعد ادّعاء كوهين أنه يمتلك معلومات بحق الرئيس ترامب تهم واشنطن ونيويورك، أصبح الجميع في الولايات المتحدة يتساءل إذا ما كانت هذه المعلومات "مهمة" وستؤدي لعزل الرئيس الأمريكي من منصبه.
وخرج ترامب ليرد في سلسلة تغريدات على كوهين واتهمه باختلاق القصص من أجل الوصول إلى صفقة مع القضاء الأمريكية.
وأكد ترامب أنه لم يرتكب جريمة، وقال إن "مايكل كوهين اعترف بذنبه في تهمتين تتعلقان بتمويل الحملة الانتخابية وهما ليستا جريمة". بينما وصف مانافورت بأنه "رجل شجاع جدا".
وقال "أشعر بالاستياء الشديد حيال بول مانافورت وعائلته الرائعة..على عكس مايكل كوهين فقد رفض الانكسار واختلاق القصص للتوصل إلى صفقة".
الإدانات
أدين باول مانفورت يوم الثلاثاء الماضي بثمان تهم، اتهمه بها فريق المستشار الخاص روبرت مولر في ولاية فيرجينيا.
التهم التي أُدين بها مانفورت جميعها تتعلق بالمسائل المالية الخاصة به، ولكي يفهمها الجميع، قسمها موقع "Vox" الأمريكي إلى مجموعتين منفصلتين، تتعلق المجموعة الأولى من التهم بالأموال التي تحصل عليها مانفورت من عمله مع السياسيين الأوكرانيين، حيث يقول المدعون إنه في السنوات التي سبقت انضمام مانفورت لحملة ترامب، قام بتحويل 30 مليون دولار من تلك الأموال من شركات أجنبية إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يقم بإضافة هذه الأموال على استمارات الضرائب الخاصة به، أو دفع ضرائبها، أو ملء الإقرارات المطلوبة قانونيًا عن حساباته الأجنبية المصرفية، ولهذا، أُدين مانفورت بخمسة تهم تتعلق بالضرائب، وواحدة لعدم الإفصاح عن الحسابات الأجنبية.
المجموعة الثانية من التهم تتعلق بما فعله مانفورت عندما خسر الأموال التي تأتي إليه من أواكرانيا بعد خلع رئيس البلاد، حيث يقول ممثلو الادعاء إنه حاول جلب المزيد من الأموال عن طريق الاحتيال المصرفي، ولذلك أُدين بتهمتي احتيال مصرفي.
أُدين مانفورت بارتكاب ثمان جرائم، خمس منها تشمل تقديم معلومات مزيفة عن عائدات الضرائب، وأنفق مانفورت 30 مليون دولار التي حصل عليها من عمله لسياسيي أوكرانيا، في شراء عقارات وبضائع باهظة الثمن وكذلك في تحويلها لقروض لإدخالها للشركات الأمريكية التي كان يتحكم فيها، ولكنه لم يُبلغ عن أي من هذه الأموال ولم يدفع ضرائب عنها في الفترة من 2010 حتى 2014، وتم اتهامه بتهمة مقابل كل عام من هذه الأعوام.
الجريمة السادسة التي تم إدانة مانفورت بها، هي عدم الإبلاغ عن حسابات أجنبية له، حيث تحكم فيما لا يقل عن 14 حسابًا مصرفيًا في الخارج في قبرص وجزر جرينادين الكاريبية، وقال الادعاء إنه تم العثور على ما مجموعه 75 مليون دولار في هذه الأرصدة، ويتطلب القانون الأمريكي أن يتم إبلاغ لوزارة المالية حول أي حساب خارج البلاد به أكثر من 10 آلاف دولار، ولم يقم مانفورت بهذا الفترة من 2011 حتى 2014، ولكن أدانته هيئة المحلفين بهذه التهمة عن السنة المالية 2012 فقط.
الجريمتان الأخيرتان تتعلقان بما فعله مانفورت عندما تم عزل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في 2014 وتوقف الإمداد المالي من أوكرانيا، وقال الادعاء إن مانفورت في الفترة من 2015 حتى 2017 احتال أو حاول الاحتيال على عدة بنوك أمريكية، بالكذب حول الشؤون المالية لشركته في طلبات القروض، فللحصول على قرض من بنك "Citizens" الأمريكي بضمان شقة في نيويورك، ادّعى مانفورت أنها ملكه في حين أنها كانت مؤجرة، في حين كانت تهمة الاحتيال البنكي الأخرى عندما بحث مانفورت عن قرضًا آخر من "Banc of California" وقدّر دخل شركته الاستشارية بأكثر من الحقيقي ب 4 ملايين دولار.
الاعترافات
قصة مايكل كوهين مختلفة بعض الشيء، حيث لم يتم إدانته من قبل هيئة المحلفين الأمريكية، بل اعترف بالذنب في ثمان تهم مالية أيضًا يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد عدة شهور من مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكتب كوهين وشقته وغرفته الفندقية في أبريل الماضي.
اعتراف كوهين بالذنب جاء كجزء من صفقة عقدها مع الادعاء سيحصل بموجبها على ثلاث إلى ست سنوات في السجن، وستكون جلسة النطق بالحكم في 12 ديسمبر القادم.
اتهم الادعاء كوهين، بإخفاء الدخل الشخصي الذي حصل عليه في الفترة من 2012 حتى 2016، وبذلك يصبح عدد التهم الموجهة إليه خمس تهم بموجب واحدة عن كل سنة مالية، وعقوبة التهرب الضريبي عن كل تهمة خمس سنوات بحد أقصى، على أن تكون عقوبة الإفراج المشروط ثلاث سنوات، وغرامة 100 ألف دولار عن كل تهمة.
التهمة السادسة التي تواجه كوهين هي الإدلاء الكذب على لمؤسسة مالية فيما يتعلق بقرار الائتمان في الفترة من فبراير 2015 حتى أبريل 2016، وعقوبة هذه التهمة 30 عامًا بحد أقصى، فيما تصل عقوبة الإفراج المشروط ل 5 سنوات، وغرامة بحد أقصى مليون دولار.
تتمثل التهمة السابعة في خرق قوانين الحملات الانتخابية من خلال دفع مبالغ مالية بشكل مبالغ فيه يوم 27 أكتوبر 2016 لعارضتي أزياء، واعترف كوهين بترتيبه دفعات لامرأتين بهدف شراء صمتهما بغرض التأثير في الانتخابات، وذلك بالتنسيق مع مرشح لمنصب اتحادي وبتوجيه منه، وتصل عقوبة هذه التهمة إلى 5 سنوات، مع إمكانية إطلاق السراح المشروط بعد 3 سنوات، وغرامة بحد أقصى 250 ألف دولار.