المالية: لا نية لإعادة النظر في تأجيل تطبيق الضريبة على أرباح البورصة

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إن الحكومة ليس لديها النية في الوقت الحالي، لإعادة النظر في قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، "في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي التي تدعمها الدولة في الوقت الراهن".
وأكدت الوزارة استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020 وذلك طبقا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017.
وأضافت أن "الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذي تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري".
وفرضت الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية ونسبتها 10% في عام 2014، إلا أن عدم تطبيقها بشكل صحيح أثر سلبا على الاستثمار في البورصة، وهو ما اضطر الحكومة في 2015 إلى تأجيلها لمدة عامين تنتهي في 17 مايو الماضي.
وفي مايو الماضي، وافق مجلس النواب على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات إضافية تنتهي في عام 2020، بعد توصية من المجلس الأعلى للاستثمار.
وفي يونيو 2017 بدأت الحكومة تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، حيث يتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري، حيث تحمل المشتري 1.25 في الألف وتحمل مثلها البائع خلال العام الأول من التطبيق.
وارتفعت نسبة ضريبة الدمغة في العام الثاني من تطبيقها بدءا من يونيو الماضي إلى 1.50 في الألف على كل من البائع والمشتري، على أن ترتفع مرة أخرى إلى 1.75 في الألف في العام الثالث بدءا من يونيو المقبل.
وبحسب بيان اليوم، قالت وزارة المالية إنها تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا إلزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكتروني بدءا من أول يناير 2019.
وأضافت الوزارة إن "هذه المنظومة الجديدة تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد وتعني أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي (كاش) إلى مجتمع إلكتروني وأن الاقتصاد المصري أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو، وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا تعد استكمالا لنجاح الإصلاح المالي الذي تتبناه الدولة".
وذكرت أنه يجري حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات وآليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال إصدار الكروت الإلكترونية المستخدمة، وإنشاء البنية التحتية من خطوط إنترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم البدء قريبا في تدريب العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.
وقامت مصلحة الضرائب في الآونة الأخيرة بالبدء التجريبي في استقبال الإقرارات الإلكترونية، وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل على الممولين والمسجلين في تقديم إقراراتهم ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل، وفقا للوزارة.
وقالت المالية إن ذلك يأتي ضمن جهودها في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
وأضافت أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.