مع انتهاء عيد الأضحى.. متى يختفي الذبح في الشارع؟

تصوير-كريم أحمد ومحمود عبد الناصر:
رغم بلوغ عيد الأضحى يومه الرابع، لا تزال آثار الذبح موجودة في الشارع الذي يسكنه مصطفى حسين؛ دماء انطبعت على الأسفلت، وهواء مُغلف برائحة كريهة، والأدهى كما يقول هو وجود أعضاء ذبائح مُلقاة في الطرقات، صورة يتأفف منها صاحب ال26 عامًا، يرفضها، فالذبح في الشارع عادة سيئة في نظره، يأسف لعدم فلاح تحذيرات الحكومة بفرض غرامة على المخالفين في الحد منها.
قبل أسابيع من حلول موسم الأضاحي، اتفقت أسرة كامل مصطفى على شراء عِجل، لكن استلمته قبل أيام من ليلة العيد، ربطته أمام منزلها بحي بولاق الدكرور، وتبادل أعضاء الأسرة السهر ليلًا لحمايته من السرقة، وما إن انتهت صلاة العيد، وحضر الجزار إلى المكان الذي تسكنه الأسرة، حتى غرق الشارع بدماء الأضحية، وسط تهليل الكبار والأطفال في سعادة.
لم يغب عن أسرة الشاب، فتح محافظتي القاهرة والجيزة، لمجازرها مجانًا أمام المواطنين لذبح الأضاحي، بداية من أول أيام عيد الأضحى ولمدة 4 أيام، لكنهم فضلا التضحية بعجلهم أمام المنزل، ذلك يوفر عليهما عناء حمل اللحوم والانتقال بها من مكان لآخر، لكن الأهم أن الذبح في الشارع يُشعرهم بالعيد، كما يقول مصطفى.
"اللقطة في الدبح، في الفرجة، في الفرحة والناس".. يحكي مصطفى، أن ساعات الذبح تكون فرصة العائلة لتتجمع، وتُمارس طقوسًا، اعتدوها منذ زمن بعيد، تُدخل السعادة على قلوبهم، فرحة تفقد معناها إذا غابت "لمة الكبار والصغار حوالين الدبيحة"، لذا لا يشغل أسرته أي حديث عن عقوبات تفرضها الحكومة على المخالفين.
فقبل أيام من عيد الأضحى، أعلنت محافظتي القاهرة والجيزة، عن فرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه، إلى جانب تحرير "محاضر بيئة"، لمن يتم ضبطه يذبح الأضاحي في الشارع. وبنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك".
لذا حث، حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، المواطنين، في حوار تليفزيوني قبل أيام من العيد، على ضرورة الذهاب إلى المجزر لذبح الأضاحي، "حفاظًا على البيئة"، ولأن "ذبح الأُضحية في الشارع يؤذي الناس، بانتقال الميكروبات إلى أجسادهم، بواسطة دم وأحشاء الأُضحية".
ليس لهذا فقط، قرر مصطفى بدر، الذبح داخل أحد مجازر الحكومة، على عكس ما اعتاد لسنوات طويلة، لكونه الأقل تكلفة في ظل ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، كذا الأكثر راحة في ظل ما تحمله عملية الذبح من شقاء.
يوم العيد، توجه بدر، الذي يسكن حي حدائق القبة، إلى مجزر الممتاز بمنطقة مؤسسة الزكاة في القاهرة، اتفق على شراء عِجل من أحد التجار هناك، ليتم الكشف عليه من أحد الأطباء البيطريين، قبل أن يتم ذبحه، وتسليم الرجل اللحمة، التي حملها داخل سيارته، وتوجه بها إلى المنزل، ليُتمم سُنة الأُضحية.
يصف صاحب الخمسين عامًا، التجربة، بالسهلة، "المجزر مجهز، وحرفنة في الدبح والسلخ، والأهم إنك بتاخد اللحمة ومتأكد أنها خالية من أي ميكروب أو مرض". عكس العام السابق مثلًا، والذي كلف كمال دفع ما يزيد عن ألفين جنيه، "غير الدم في الشارع، ولمة العيال والبمب والصواريخ.. بهدلة وقلة قيمة". فيما يعتب كمال، على تراخي الحكومة، في تطبيق عقوبة صارمة، تردع كل من خالف تحذيراتها، وأصرّ على الذبح في الشارع.
وقال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشؤون الأحياء، في تصريح لمصراوي، إن المحافظة تعكف حاليًا على تجميع الحالات المخالفة لقرار المحافظ بحظر ذبح الأضاحي، خارج مجازر المحافظة. متابعًا: "هنحاسب كل واحد خالف القانون، وهنحاسب بتاع الحي اللي مخدش إجراء"، فيما لم يذكر الهراس وسيلة ضبط المخالفين للقرار.
ولهذا اتخذ الجزار مجدي عادل قرارًا صارمًا؛ إذ رفض ذبح أي أُضحية، يعجز صاحبها عن توفير مكان لذلك، في حال رفض الزبون أولًا أن تتم عملية الذبح داخل مجزره بمنطقة الطالبية في الهرم.
فيما يُرجع الجزار، سبب انتشار ظاهرة الذبح في الشوارع، إلى انضمام غير المنتمين لمهنة الجزارة لعمليات الذبح في أيام العيد "نجار.. حداد.. سباك.. ما هو موسم وفي فلوس حلوة"، وهذا غَيّب قواعد الذبح وأصوله في رأي عادل. ورغم ذلك، يُصر الرجل على القواعد التي تعلمها طيلة 25 عامًا، في مهنة ورثها عن أبيه وجده.
ورغم إيضاح الهراس، في حديثه لمصراوي، بأن هيئة النظافة التابعة للمحافظة هي المسؤولة عن إزالة المخلفات. لا يزال مصطفى حسين، الذي يسكن بولاق الدكرور، يلحظ في الشوارع بعض من مخلفات الذبح، رغم مرور ثلاثة أيام عليه، فيما يتمنى أن يختفي الذبح بالشوارع، ليخرج في أيام عيد الأضحى العام القادم، وفي قلبه الشغف لاستنشاق الهواء، والتمتع بالنظر إلى الجمال.