المعهد السويدي بالإسكندرية يعلن توصيات حقوقيو 8 دول لمناهضة "زواج القاصرات"

أعلن المعهد السويدي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نتائج ورشة العمل الإقليمية التي عقدها بعنوان "اَليات مناهضة وتجريم تزويج القاصرات"، بالتعاون مع مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «ACT»، بحضور نحو 35 ممثلاً لمنظمات المجتمع المدني المنخرطة في مجال حقوق النساء والطفل من 8 دول وأعضاء بمجلس النواب المصري.
وتضمنت التوصيات "بناء تحالفات رسمية لكسب التأييد في مواجهة ظاهرة زواج القاصرات، والاستفادة الفعلية من التشريعات المحلية القائمة والاتفاقيات الدولية، وتطوير التشريعات الحالية وتغليظ العقوبات لمواجهة الظاهرة ضد المخالفين مع إشراك الرجال في حملات التوعية، و إنتاج مواد مصورة وإتاحتها عبر وسائل الإعلام".
كما شملت توصيات الورشة الإقليمية العمل على توحيد المصطلحات المستخدمة في الحملات والخطابات الموجهة لعموم الناس، وتوظيف الفنون بمختلف صورها لخدمة الغرض الرئيسي وهو مناهضة تزويج القاصرات، مع توفير دورات تدريبية بالإضافة لدعم ومساندة الأمهات القاصرات، فضلا عن التحالف مع الحملة العالمية تحت مسمى Girls not" "brides
وتضمنت الورشة التي استمرت على مدار يومين 6 جلسات تحدث خلالها ممثلون عن عدد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات أهلية في عدد من الدول العربية، وهي "مصر، لبنان، العراق، المغرب، السودان، اليمن، فلسطين، الأردن"، بالإضافة إلى نائبتين بالبرلمان المصري وهما؛ منى منير ومنال ماهر.
من جانبه قال بيتر ويدرود، مدير المعهد السويدي بالإسكندرية، إن المشاركون استعرضوا واقع الظاهرة في كل دولة وأسبابه الرئيسة، متمثلة في الفقر والأعباء الاقتصادية والعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة، التي تفتح الباب أمام تزويج الفتيات مبكرًا.
وأضاف أنه جرى مناقشة الأبعاد والآَثار الناتجة عن زواج القاصرات سواء على صعيد الصحة الجسدية أو الصحة النفسية للفتاة، فضلًا عن تبعاته على المجتمع ككل، خاصة أنه يؤدي إلى نشأة جيل جديد يعاني التدهور من ناحية الصحة النفسية والجسدية، وانتشار الأمية بين أفراد جيل لا يحمل أوراقًا ثبوتية. كما عرض المشاركون والمشاركات تجارب المؤسسات المختلفة في كل دولة بشأن التصدي للظاهرة وتحجيمها.
وأوضح أن باقي المناقشات تركزت حول اَليات وسبل المنع والحماية وتشكلت مجموعات عمل مصغرة للخروج برؤى ومقترحات عملية تساهم في تحجيم الظاهرة.