كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن استمرار نمو المبيعات الإجمالية للسوق المحلي بقطاعاته المختلفة (ركاب "ملاكي" وشاحنات وحافلات) خلال النصف الأول من عام 2018 الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وانتهت مبيعات سوق السيارات خلال الفترة المذكورة عند 79.204 وحدة بزياده 40.8% عن 2017 الذي توقفت فيه المبيعات عند 56.448 وحدة. ليضيف السوق 22.756 وحدة جديدة إلى مكاسبه في العام الجاري. وقال خالد حسني، المتحدث الرسمي بإسم مجلس معلومات سوق السيارات إن ارتفاع مؤشر المبيعات دليل على بدء جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن التفاؤل الذي استشعره العاملون في السوق بداية العام الجاري أصبح بنهاية النصف الأول حقيقة واقعة تعكسها أرقام المبيعات المسجلة. واستطاع قطاع السيارات المجمعة محليًا أن يحقق طفرة بالمبيعات، حيث وصل الفارق بين النصف الأول من 2018 و2017 إلى أكثر من 10 آلاف وحدة، لتصل إلى 40.600 وحدة مقابل 30.700 في العام الماضي. وعلى صعيد السيارات المستوردة فقد ارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 51.1% بعدما سجلت 38.800 وحدة مقابل 25.700 وحدة فقط في 2017. ونمت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" في الفترة المذكورة لتصل إلى 24.500 وحدة، مقابل 18.400 في 2017، كما ارتفعت مبيعات سيارات الركوب المستوردة إلى 33.000 وحدة، مقابل 21.600 وحدة فقط في العام الماضي. وحقق قطاع الشاحنات المجمعة محليًا نموًا بنسبة %45.2 بعدما سجل مبيعات 13.400 ألف وحدة، مقابل 9.300 وحدة فقط خلال النصف الأول من 2017، وكان للشاحنات المستوردة نصيب الزيادة، ذلك بعدما أضافت أكثر من 800 عملية بيع في 2018 عن 2017 الذي توقفت المبيعات فيه عن ألف وحدة فقط. أما حافلات نقل الركاب فقد شهدت تراجعًا على مستوى قطاع التجميع المحلى بنحو%11.3 لتسجل 2.700 وحدة مقابل 3.000 وحدة في النصف الأول من 2017، فى حين ارتفعت مبيعات الحافلات المستوردة ب%31.2 مسجلة 4.100 وحدة مقابل 3.100 وحدة. وأرجع مراقبون نمو المبيعات الذي يشهده السوق المصري إلى حالة الاستقرار الكامل في القوائم السعرية للسيارات المتاحة بالسوق، بالإضافة إلى تقبل العملاء للتعديلات السعرية التي يطبقها بعض الوكلاء بشكل شبه شهري. وتوقع اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجموعة مسوقي السيارات أن يستمر النمو بوتيرة ثابتة حتى نهاية العام، على أن تكون الأشهر الأخيرة من عام 2019 المقبل بداية لانتعاشة كبيرة بفعل ما أسماه موجة من انخفاض الأسعار في ظل وفرة النقد الأجنبي وتراجع أسعاره مقارنة بالعملة المحلية. وتشير تقديرات الخبراء إلى تخطي المبيعات الإجمالية لقطاع السيارات بنهاية العام الجاري حاجز ال175.000، بنسبة ارتفاع تصل إلى 13.5% عن العام الماضي الذي توقفت المبيعات فيه عند نحو 136.000 وحدة.
