أسباب ارتفاع مبيعات قطاع السيارات في 2018 للشهر الثاني على التوالي

كشف تقرير أعده مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن ارتفاع المبيعات في السوق المحلي خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 26.8%، لتتواصل انتعاشة السوق للشهر الثاني على التوالي، ذلك بعدما ارتفعت المبيعات في يناير بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ورصد تقرير "أميك" استمرار قطاعي الشاحنات وحافلات النقل الجماعي في دفع المبيعات الإجمالية بالسوق المصري، حيث وصل إجمالي المبيعات في الشهرين الأول من العام الجاري 21.800 وحدة مقابل 15.900 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واستطاع قطاع شاحنات النقل التجاري أن يسجل مبيعات 2.500 وحدة بزيادة 196% بالمقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي والتى بلغت 843 سيارة، كما استطاع قطاع حافلات نقل الركاب في تحقيق مبيعات قوامها 1.251 وحدة بنسبة ارتفاع 18% مقارنة بمبيعات يناير وفبراير 2017 التي وصلت إلى 1.054 وحدة فقط.
وعادت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" إلى الارتفاع في فبراير، بعد أن سجلت انخفاضًا بنسبة 2.3% في يناير بسبب ضعف الإقبال على السيارات المستوردة والتي تراجعت بنسبة 7.9% مقارنة بمبيعات يناير 2017، ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة27.1%.
ووصل إجمالي سيارات الركوب المباعة خلال شهري يناير وفبراير 2018 نحو 14.400 وحدة بزيادة 23.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وهي الفترة التي توقفت المبيعات فيها عند 11.700 وحدة فقط.
وشهد سوق السيارات المجمعة محليًا إقبالًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعاتها في يناير وفقًا ل"أميك" بنسبة 27.1%، ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 7.9% مقارنة بمبيعات يناير 2017.
ويلعب ارتفاع معدلات التضخم السوقي خلال عام التعويم دورًا محوريًا في حالة التباين في الأسعار بين يناير وفبراير من عام 2017 ونظيريهما في 2018، حيث عصف تحرير أسعار النقد الأجنبي بمبيعات سوق السيارات في العام الماضي وأدى إلى إحجام الآلاف عن الشراء.
لكن ومع بدء تعافي السوق من آثار التضخم والذي وصل إلى ذروته في يوليو الماضي بنسبة 35%، يتوقع خبراء السيارات أن تستمر انتعاشة السوق، وخاصة في الربعين الثالث والرابع من 2018 مدفوعة بانتعاش الاقتصاد المصري بشكل عام، كما تشير التوقعات إلى إقفال مبيعات السيارات عند ارتفاع يقدر ب6% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي.